«ارتفاع مستمر» الذهب للأسبوع الثاني يواصل الصعود مع صعود سعر الأونصة العالمي

سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي يستمر في الصعود للأسبوع الثاني على التوالي وسط دعم قوي من ارتفاع أسعار أونصة الذهب عالميًا، مع تأثير محدود من تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ سجل السعر ارتفاعا بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي مسجلاً 4660 جنيهًا، مع تباين في الأسعار بين 4600 و4665 جنيهًا.

تطورات سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري

سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يحظى بالإقبال الأكبر في السوق المحلي شهد ارتفاعاً طفيفًا بنسبة 0.43% خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي وسط عالم متقلب، حيث أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن السعر ارتفع من 4640 إلى 4660 جنيهًا، مع تسجيل أدنى مستوى عند 4600 جنيه وأعلى مستوى عند 4665 جنيهًا، مما يدل على حركة سعرية معتدلة لكنها إيجابية وسط عوامل مؤثرة متعددة.

يتم تحريك سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري بشكل واضح بفعل عدة عوامل خارجية وداخلية، أهمها متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات أونصة الذهب العالمية، التي تحركت صعودًا مؤخرًا، مما أعطى دفعة إيجابية للأسعار المحلية رغم وجود بعض الضغوط المتمثلة في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي لعب دورًا في تقييد الارتفاع المحتمل لأسعار المعدن النفيس في السوق الداخلية.

تأثير تحسن الجنيه مقابل الدولار على سعر جرام الذهب عيار 21

تحسن الجنيه مقابل الدولار أثّر بشكل ملموس على سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، حيث قلص من الزيادة المتوقعة في الأسعار بسبب خفض تكلفة الاستيراد الدولارية، مما يضبط حركة الأسعار رغم ارتفاع أسعار الأونصة عالميًا. إيهاب واصف أوضح أن الدعم الحقيقي للذهب كان من الأسواق العالمية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار وسط ظروف اقتصادية غامضة وحركية في الأسواق المالية حول العالم.

من ناحية أخرى، يبقى توازن سعر جرام الذهب عيار 21 مرهونًا بتقلب سعر الصرف وقرار البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة، حيث أن المحافظة على استقرار سعر الصرف يسهم في تهدئة صعود المعدن النفيس، وعليه تبقى مراقبة تحركات الجنيه مقابل الدولار ضرورية لتوقعات أسعار الذهب في مصر.

علاقة تثبيت أسعار الفائدة وسعر جرام الذهب عيار 21

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 24% للإيداع و25% للإقراض، يشكل عاملاً مؤثرًا على سوق الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21، حيث يعكس استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بالرغم من التراجع الطفيف في المعدلات السنوية لمسجلة 14.9% خلال يونيو مقابل 16.8% في مايو السابق.

تثبيت سعر الفائدة يشير إلى اتجاه البنك المركزي لمواجهة التضخم دون إشارات لتغييرات جذرية قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر الصرف وبالتالي في أسعار الذهب، كما أن ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كأصل آمن يدعم استمرار صعود سعر جرام الذهب عيار 21، خاصة مع كسر المعدن الأصفر لحاجز مقاومة تقني مهم في الأسواق الدولية، ما يؤذن بمزيد من الاستقرار وربما زيادة تدريجية في الأسعار داخل مصر.

• الأسعار المحلية لجرام الذهب عيار 21 تستجيب بصورة مباشرة لتحركات أونصة الذهب العالمية
• تحسن الجنيه المصري يحد من زيادة تكلفة الاستيراد وبالتالي يبطئ ارتفاع الأسعار
• تثبيت أسعار الفائدة يساعد على استقرار سعر الصرف ويثبط تقلبات السوق
• الطلب على الذهب كأصل آمن يرتفع مع استمرار الغموض الاقتصادي العالمي مما يعزز الأسعار

تتقاطع عدة عوامل في تحديد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، فبين تحركات الذهب العالمية وتحسن الجنيه واستقرار السياسة النقدية، يبقى الذهب استثمارًا ذا جذوة متجددة تتفاعل مع متغيرات محلية وعالمية، ما يعكس صورة ديناميكية لسوق الذهب تستحق متابعة دقيقة لمزيد من الفرص والقرارات المواتية.