«تسوية مرتقبة» قانون الإيجار القديم هل تنهي صراعات الملاك والمستأجرين قريبًا

قانون الإيجار القديم بات على وشك تطبيقه فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به مباشرة بين الملاك والمستأجرين، حيث يحمل القانون جديدًا يحمل في طياته الكثير من التغيرات والتبعات التي تؤثر على الطرفين وتأخذ الأمور إلى منحى جديد يثير الجدل بين جميع الأطراف المعنية.

قانون الإيجار القديم وأزمة التعويضات والطعون القانونية

ملاك الإيجار القديم يطالبون الدولة بتعويضات جراء تحملهم المستأجرين على مدى عقود طويلة أسفرت عن هدر في قيمة ممتلكاتهم بينما جاء المستأجرون بمبادرات لرفض مقتضيات هذا القانون، حيث بدأوا في جمع توكيلات لرفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا بهدف إبطال أحكام القانون التي تلزمهم بترك أماكن إقامتهم، فتبلورت الأزمة بين مطالب التعويض للملاك ورفض تنفيذ الطرد للمستأجرين وسط حالة من التوتر والتراشق القانوني الذي يصعب حسمه بسهولة.

جمع توكيلات المستأجرين في مواجهة قانون الإيجار القديم

قال شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر والمحامي بالنقض إنهم شرعوا فور موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي يسمح بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات من صدوره في جمع توكيلات لأصحاب العقود القديمة لرفع طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بهدف وقف تنفيذ القانون الذي وصفه بأنه تعدٍ على حقوق المستأجرين وعلى نحو خاص رفضهم أن يتم إخراجهم من مساكنهم بعد مدة قصيرة أو طويلة، إذ تسعى الجهات المناهضة إلى تثبيت حق المستأجرين في عقودهم عبر الاستناد إلى الدستور وخصوصية ظروف القانون القديم.

تعويض الملاك وأهمية تنفيذ قانون الإيجار القديم

أكد مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن تثبيت القيمة الإيجارية هو انتهاك واضح لمبدأ العدل الذي ينص عليه القانون، ولذلك يطالب الملاك الدولة بتعويض مناسب يرمم الضرر الواقع عليهم خلال 43 سنة من تحمل المستأجرين الذين اقتصروا على دفع إيجارات زهيدة لم تغطي أي تكاليف صيانة أو خسائر اقتصادية، وأضاف أنه رغم إقرار القانون الجديد للإيجار القديم فإن العدل يتطلب الاعتراف بجهود وحقوق أصحاب العقارات السابقين ومعاملتهم بما يليق بمكانتهم القانونية والاجتماعية.

المادة 2 من قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

أثارت المادة الثانية في مشروع قانون الإيجار القديم حالة من القلق والخوف بين المستأجرين لأنها تنص على انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، أما الأماكن غير السكنية فتنتهي عقودها بعد 5 سنوات شريطة عدم اتفاق الطرفين على إيقاف الإنهاء قبل ذلك، ما دفع المستأجرين إلى مناشدة الرئيس للتدخل قبل التصديق النهائي على القانون تفاديًا لدفعهم إلى الإخلاء وترك منازلهم التي اعتادوها لعقود، إذ تنص المادة الثانية على الآتي:

• تنهي عقود السكن بعد 7 سنوات من العمل بالقانون
• تنهي عقود الأغراض الطبيعية بعد 5 سنوات من العمل بالقانون
• يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل المدد المحددة
• يربط القانون التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية

كل هذا أدى إلى جدل واسع دفع عددًا من السياسيين والمحامين والنشطاء لمناشدة الرئيس لحسم الأمر بشفافية تحترم حقوق جميع الأطراف، ويُنتظر أن يكون لتصديق القانون وقع كبير على الساحة الاجتماعية والقانونية في مصر.

كلمة قانون الإيجار القديم تتردد بين ملاك العقارات والمستأجرين في كل مقاهي المدن وشوارعها، حيث يقف الجميع أمام مفترق طرق ينتظر قرارًا يحدد مصير آلاف الأسر وحقوق الملايين من المواطنين الذين تأثروا خلال عقود طويلة بحكم القانون الحالي.