«قرار ثابت» قانون الإيجار القديم الحكومة ترفض حذف المادة 2 فما السبب الحقيقي؟

الإيجار القديم أصبح موضوعًا يثير جدلاً واسعًا في الأوساط التشريعية والاجتماعية خاصة بعد رفض الحكومة حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تحدد انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات بالنسبة للعقود السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، حيث تصر الحكومة على ضرورة الالتزام بهذه المادة باعتبارها أساس القانون الجديد الذي يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن بين حقوق الجميع.

لماذا تعتبر المادة الثانية في قانون الإيجار القديم جوهر العلاقة الإيجارية القديمة

المادة الثانية في قانون الإيجار القديم تمثل نقطة محورية في مشروع القانون الجديد الذي تمسك به مجلس النواب والحكومة رغم الاعتراضات النيابية المتعددة التي جاءت من بعض النواب مثل عاطف المغاوري وسناء السعيد وعبد العليم داوود، فهؤلاء النواب طالبوا بحذف المادة التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة بسبب مخاوفهم من تأثير ذلك على السلم الاجتماعي وأزمة الفئات المتأثرة الذين لم تتوفر لديهم بدائل واضحة، بينما أكدت الحكومة بقيادة المستشار محمود فوزي أن هذه المادة تحرر العلاقة الإيجارية من الطابع الاستثنائي الذي استمر لعقود، وتعيدها إلى أصلها العام مما يسهم في تجديد العلاقة القانونية بين الأطراف ويضمن استدامة التوازن في السوق العقاري بدون أي انحياز لأي طرف.

الإيجار القديم وآلية انتهاء العقود وفق حكم المحكمة الدستورية

تأتي المادة الثانية في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يؤكد على ضرورة إعادة العلاقة الإيجارية القديمة إلى إطارها الطبيعي، وقد نصت المادة على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية بانقضاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، والعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بمدة 5 سنوات، وهذه الفترات تم تحديدها بعناية لتمنح إيجارًا مؤقتًا مع مهلة كافية تتيح للطرفين ترتيب أوضاعهما، وبذات الوقت تلتزم الدولة بتوفير بدائل سكنية ملائمة وآمنة للفئات المتأثرة، الأمر الذي يُخفف من حدة الضغوط على المستأجرين ويحول دون حدوث فجوات في السوق العقاري تضر بمصلحة الجميع.

التعديلات النيابية بين دعم السلم الاجتماعي والإصرار الحكومي على الإيجار القديم

على الرغم من جهود وتعديلات قدمها بعض النواب لحذف المادة الثانية، معبرين عن مخاوفهم من الآثار الاجتماعية السلبية، إلا أن الحكومة رأت أن التمسك بهذه المادة هو ركيزة فكرية وقانونية لا يمكن التنازل عنها وبالتالي تمسك المستشار محمود فوزي بهذا الموقف مؤكداً أن فلسفة القانون تستند إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد سنوات من الاستثناءات، وأشار إلى أن وجود بدائل مناسبة يشكل عنصرًا هامًا لضمان عدم التأثير السلبي على المستأجرين، كما جاءت الأسباب في الوقت الحرج الذي تُتخذ فيه الإجراءات مع توفير ضمانات قانونية واضحة لحماية حقوق الجميع.

• نهاية العلاقة الإيجارية للعقود السكنية تكون بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون
• انتهاء عقود الإيجار غير السكنية لأشخاص طبيعيين بعد 5 سنوات
• التراضي بين الأطراف يمكن أن يؤدي إلى إنهاء العقد قبل المدد المحددة
• توفير الدولة بدائل سكنية آمنة ومناسبة للفئات المتأثرة

في النهاية، المشروع يعكس رؤية واضحة لإعادة ترتيب سوق الإيجار القديم بما يوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين مع التركيز على تطبيق حكم المحكمة الدستورية، ويبقى التحدي الأكبر في توفير بدائل تؤمن استقرار الأسر وتحقق العدالة في هذا القطاع الحيوي للبلاد