حصريًا قانون الإيجار القديم يفتح باب الحصول على شقق بديلة وكيفية التسجيل بخطوات بسيطة

قانون الايجار القديم يشكل محور اهتمام كبير وتوتر متزايد بين المستأجرين والملاك بسبب التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب وما يخص البند الخاص بالفترة الانتقالية التي أثارت مخاوف واسعة من إخلاء المستأجرين بعد انقضائها، وتوجيه الحكومة عدة حلول لضمان توفير السكن البديل لكل المستحقين حمايةً لهم من الطرد خلال السنوات السبع القادمة مما يجعل النقاش حول قانون الايجار القديم محط أنظار الجميع.

قانون الايجار القديم والحلول الحكومية لتخفيف الأزمات السكنية

تتعدد أوجه الجدل حول قانون الايجار القديم، خاصة بعد الموافقة على تعديلاته التي أثارت حفيظة المستأجرين إزاء فترة إخلاء محتملة تلوح في الأفق، ومن هذا المنطلق بادرت الحكومة بوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمتضررين بشكل عادل، وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على عدم طرد أي مستأجر مستحق، مع التزام الدولة بتوفير مساكن لهم قبل انتهاء المهلة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، وتأتي هذه الإجراءات بالهدف لضمان استقرارهم وتقليل الأعباء المادية والنفسية التي قد تنجم عن الإخلاء.

قانون الايجار القديم.. منصة إلكترونية لتسجيل طلبات السكن البديل

في إطار تطبيق القانون وتخفيف الأزمات المرتبطة به، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال الشهر القادم، تتيح للمستأجرين المستحقين التسجيل للحصول على شقة بديلة، وتتمثل أهمية هذه المنصة في جمع بيانات دقيقة تمكن الجهات المسؤولة من تنظيم وإدارة الطلبات بشكل فعال، كما يؤكد المتحدث على أن التسجيل سيكون خطوة أساسية لمن يرغب في الاستفادة من خيارات السكن المقدمة، والتي لا تقتصر على نمط واحد بل تشمل حلولاً متكاملة للسكن.

توفير السكن البديل وكيفية التسجيل فيه وفق قانون الايجار القديم

يأتي توفير السكن البديل عبر أنظمة مختلفة تلبي احتياجات كافة المستأجرين، يشمل ذلك نظام الإيجار التقليدي، الإيجار التمليكي، ونظام التمويل العقاري، حيث يتم توزيع الشقق بعد دراسات حصرية دقيقة تتعلق بمستوى المعيشة وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية لكل مستأجر، كما تشير المصادر الحكومية إلى أن عملية التسجيل ستتطلب إدخال معلومات أساسية تشمل:

  
• الراتب أو الدخل الشهري

  

• مكان السكن الحالي

  

• عدد أفراد الأسرة

  

• الحالة الاجتماعية

بعد ذلك تتم مراجعة الطلبات وفرزها إلكترونيًا بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية، مع أولوية خاصة لمحدودي الدخل، كبار السن، أصحاب معاشات تكافل وكرامة، وذوي الهمم، ما يعزز من شفافية وعدالة التوزيع.

الى جانب ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بضمان حقوق المستأجرين في ضوء قانون الايجار القديم دون تعريضهم للتهجير المبكر، ما يخلق فرصًا للسكن الآمن والمستقر لكل مستحق ضمن شروط عادلة ومنظمة.