«تغييرات هامة» قانون الإيجار القديم بعد تصديق البرلمان ماذا ينتظر المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم هو محور اهتمام الكثير من المواطنين بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث ينتظر الجميع تطبيق الزيادات الجديدة التي ستعيد ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويُسهّل قانون الإيجار القديم الجديد نهاية العقود القديمة تدريجيًا مع جدول زمني واضح يسمح بفترة انتقالية تضم جميع أنواع العقود سواء السكنية أو غير السكنية.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم فور النشر

يبدأ العمل بقانون الإيجار القديم مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية مع أول قسط شهري يُدفع بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث تحدد الزيادة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وتُراعى الفروق بين كل تصنيف لضمان العدالة في تحديد القيمة الإيجارية، وقد خصصت المرحلة الأولى مبلغًا موحدًا قدره 250 جنيه كأجرة مؤقتة حتى الانتهاء من تصنيف العقارات.

تفاصيل الزيادة الجديدة لقانون الإيجار القديم

حدّد القانون زيادات واضحة بحسب نوع المنطقة لتتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة، إذ تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف في المناطق المتميزة مع حد أدنى 2000 جنيه، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بقيمة دنيا 400 جنيه، أما الاقتصادية فترتفع 12.5 ضعف بحد أدنى 250 جنيه، هذا ويستمر القانون بزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% بداية من العام الثاني، ما يكفل استقرار السوق ومرونة في التعامل مع العقود.

لجان الحصر والتصنيف ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

تُشكّل لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة فور تطبيق القانون لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، حيث تقوم هذه اللجان بحصر وتنظيم تصنيفات العقارات بدقة لتحديد القيمة الإيجارية الحقيقية، ويُطلب من المستأجرين سداد الفرق بين القيمة المؤقتة والقيمة الفعلية عبر أقساط تمتد لمدة استحقاق الزيادة، مما يضمن عدالة التوزيع وشفافية التعامل بين الطرفين.

• تشكيل لجان الحصر خلال ٣ أشهر من سريان القانون
• تصنيف العقارات إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية
• تحديد القيمة الإيجارية الفعلية وفق نتائج اللجان
• سداد المستأجر الفرق بأقساط شهرية متساوية
• الزيادة السنوية المنتظمة بنسبة 15% ابتداءً من السنة الثانية

تحدد مدة العلاقة الإيجارية في السكني بسبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة التعاقدية ويُلزم المستأجر بالإخلاء إلا إذا تم الاتفاق على عقد جديد، أما في غير السكني فتنتهي بعد خمس سنوات، مع وجود حالات استثنائية يُمكن فيها الإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة لأكثر من عام بدون مبرر أو إذا امتلك المالك وحدة بديلة صالحة، ويُمكن للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد الفوري، بينما يتيح القانون للمستأجر الاعتراض بدعوى موضوعية لكن دون أن توقف تنفيذ القرار.

يُعد قانون الإيجار القديم نقطة تحول تعيد التوازن إلى سوق العقارات، وتُساعد في إنهاء عقود طويلة الأمد بمرونة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين، ويساهم في تحفيز الاستثمار العقاري وتنشيط السوق العقارية بما يصب في صالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام