مصر تتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في تطوير 11 مطارًا

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية لقطاع المطارات. ويهدف التعاون إلى تحسين خدمات المسافرين وزيادة الربط الجوي، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات وجذب القطاع الخاص لتطوير المطارات بأعلى كفاءة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتعزيز قطاعي السياحة والتجارة.

تطوير الشراكات مع القطاع الخاص

تعمل مؤسسة التمويل الدولية كمستشار رئيسي لوزارة الطيران المدني، لتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص تشمل 11 مطارًا بمصر. ويشمل التعاون إطلاق مشروع تجريبي في مطار الغردقة الدولي، ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في مصر، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويأتي هذا كجزء من برنامج الطروحات الحكومية الذي أطلقته مصر في يونيو 2023، والمصمم لجذب استثمارات القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

يُعد دعم شراكات القطاعين العام والخاص خطوة جوهرية لتطوير كفاءة المطارات وزيادة تنافسيتها. فوفقاً للشركة المصرية القابضة للمطارات، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر في 2024. هذا التوسع يدعم السياحة والصناعة، ويخلق فرص عمل جديدة، فيما تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحسين تجربة المسافرين وتقديم نماذج ابتكارية لتطوير المنشآت وخدمات النقل الجوي.

مشاركة القطاع الخاص في تطوير مطارات مصر

يدعم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تحديث وإعادة تشغيل مطار الغردقة الدولي من خلال شراكة مع القطاع الخاص، بينما تواصل الشركة المصرية القابضة للمطارات دورها كجهة مالكة. يشمل التعاون أيضاً دراسة إدماج عدة مطارات أخرى ضمن معاملات شراكة، حيث تقدم المؤسسة نماذج لإدارة المرافق بفعالية، مستعينة بخبراتها في مشاريع مماثلة عالميًا، مثل مطار صوفيا ببلغاريا ومطار الملكة علياء بالأردن.

منذ عام 1975، دعمت مؤسسة التمويل الدولية التنمية الاقتصادية في مصر باستثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار. تركز المؤسسة جهودها على قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة. تعاونها الحالي يمثل فرصة حقيقية لمصر لتعزيز البنية التحتية للمطارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.