«دعم هائل» المالية 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي للمشروعات المتوسطة والصغيرة

المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تأتي هذه الخطوة كمساندة قوية ضمن الموازنة الجديدة التي بدأت تنفيذها في يوليو، بهدف تعزيز دور هذه المشروعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وتشجيع النشاط التجاري بين الشباب ورواد الأعمال، من خلال تمويلات ميسرة وبرامج دعم موجهة تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تخصيص 5 مليارات جنيه لتكون أكبر دعم اقتصادي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن موازنة العام المالي الجديد، والتي بدأت تفعيلها اعتبارًا من أول يوليو، ويأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى إطلاق مسارات تمويلية جديدة تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر دعم الجهاز لتحقيق استدامة مالية فعالة تدعم هذه المشروعات الهامة في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على رفع أداء القطاع الخاص وتنمية ريادة الأعمال.

المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي لتمويلات ميسرة خصوصًا لشباب الأعمال

توضح وزارة المالية أن تخصيص 5 مليارات جنيه يفتح الباب أمام توفير تمويلات ميسرة تستهدف بشدة شباب الأعمال والقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، خاصة ضمن مسار متكامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز الشراكة بين الحكوميين وأصحاب الأعمال، مما يتيح فرص نمو متزايدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وينعش قطاع الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشمل المبادرة تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف لفئات المستفيدين من التسهيلات الضريبية والمنضوية تحت منظومة الضرائب المبسطة والموحدة.

المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي لمبادرات تنموية متنوعة ومستدامة

شارك وزير المالية اتفاقًا مبدئيًا مع جهاز تنمية المشروعات المستهدفة على تمويل عدد من المبادرات الحيوية، ومن بينها:

• دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية
• تعزيز ريادة الأعمال وتطوير القدرات المؤسسية
• تعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية
• تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديًا

كما أشار إلى أن التمويلات تقدم بأسعار منخفضة طوال العام المالي بدعم مباشر من وزارة المالية في إطار منهجية جديدة تستهدف التوازن المالي واستدامة الدعم الحكومي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وتنويع مصادر الدخل للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عبر الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، عن التقدير للخطوة التي اتخذتها المالية من تخصيص 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي ينفذ بطريقة مبتكرة مما يعزز النشاط التجاري ويفتح آفاقًا جديدة أمام شباب رواد الأعمال، مؤكدًا أن هذه السياسة تدعم استدامة نمو المشروعات وتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المحلي عبر تحسين شروط التمويل للكيانات الناشئة والمنتجة بتكلفة أقل تسهل خلق فرص عمل متنوعة وتوسيع قاعدة ريادة الأعمال في السوق.

تمثل هذه المبادرة محطة مهمة في تاريخ دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتُظهر الاهتمام المتزايد من قبل المالية بدفع النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين مختلف الفئات المنتجة، مما يجعل القطاع الخاص أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة في الأسواق المحلية والإقليمية.