«فرصة مميزة» منصة الإيجار القديم توفر شقق بديلة للمتأثرين بالقانون الجديد

منصة تسجيل طلبات السكن البديل تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى مواجهة التداعيات الناتجة عن تعديلات قانون الإيجار القديم، بإتاحة تسجيل إلكتروني ميسر للمستأجرين المتأثرين؛ بهدف توفير بدائل سكنية عادلة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لجميع الفئات، مع ضمان تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة في القانون الجديد.

أهمية منصة تسجيل طلبات السكن البديل في حصر المستأجرين وتحقيق العدالة

تُعد منصة تسجيل طلبات السكن البديل أداة حيوية تمكّن الحكومة من حصر شامل للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، إذ توجّه المستأجرين لإدخال بيانات دقيقة تشمل الدخل الشهري، محل السكن الحالي، عدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية بشكل إلزامي، مما يتيح فرز الطلبات إلكترونيًا بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية للتحقق من استحقاق كل مستأجر. وتتضمن المنصة خيارات متعددة للسكن البديل لتلبية مختلف الاحتياجات، سواء بنظام الإيجار التقليدي، الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، كما تُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخل المحدود، وذلك لتعزيز العدالة الاجتماعية والشفافية في عملية التسكين.

نموذج منصة تسجيل طلبات السكن البديل وتفاصيل السكن البديل المتاح

تقدم منصة تسجيل طلبات السكن البديل ثلاثة نماذج رئيسية يمكن للمستأجرين اختيار الأنسب منها بحسب وضعهم المالي والاجتماعي، وهذه النماذج تشمل:

• وحدات إيجار بمبالغ رمزية تناسب الفئات منخفضة الدخل
• وحدات بنظام الإيجار التمليكي الذي يتيح التملك بعد فترة زمنية محددة
• وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي وفق شروط محددة

كما تمتد آلية المنصة لدعم تنفيذ مشروعات سكنية في مواقع جديدة عبر تعاون مع شركات وطنية متعددة، أبرزها شركة المقاولون العرب، مع إنشاء صندوق تمويل عقاري يهدف إلى سد الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار الوحدات السكنية، ويشمل التمويل عدة مصادر كالموازنة العامة، حصيلة الضريبة العقارية ومصادر تمويل بديلة، مع ضمان توزيع عادل يستند إلى مستوى المساكن الحالية، حيث تُمنح الوحدات المشابهة للمتميزين، ومتساوية المستوى للفئة المتوسطة، ووحدات إسكان اجتماعي للفئات ذات السكن الشعبي.

دور منصة تسجيل طلبات السكن البديل في المستقبل بعد انتهاء الفترة الانتقالية

تأتي منصة تسجيل طلبات السكن البديل كخطوة ضرورية قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات على الوحدات السكنية، وخمس سنوات على التجارية، حيث سيصبح العقد الإيجاري خاضعًا لأحكام القانون المدني، ما يمنح الطرفين حرية التعاقد مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد انتهاء المدة المحددة؛ مما يجعل المنصة أداة وقائية لتحقيق انسيابية الانتقال وتفادي أي أزمة سكنية أو اجتماعية يمكن أن تنشأ، وتأمين استقرار مرتقب عبر استبدال وحدات الإيجار القديم بوحدات بديلة تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وسط حزمة متكاملة من الإجراءات الداعمة مثل إنشاء صندوق دعم مالي مباشر للمستأجرين غير القادرين على تحمل الأعباء الجديدة.

يؤكد التحرك الحكومي الدؤوب بإطلاق منصة تسجيل طلبات السكن البديل أهمية توفير حلول سكنية متجددة تراعي التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع إشراك كافة الأطراف وفئات المجتمع، دون كشف أو تحميل أحد فوق طاقته في ظل تعديلات القانون الجديد التي تعيد رسم مستقبل العلاقة الإيجارية بشكل أكثر اتزانًا وواقعية.