«ارتفاع مستمر» الذهب يسجل مكاسب للأسبوع الثاني هل يواجه الدولار مزيدًا من الضغط

سوق الذهب المصري شهد ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي مدعوماً بصعود سعر الأونصة العالمية، مع تذبذب ملحوظ في حركة الأسعار المحلية بسبب تأثير تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بنسبة 0.43% خلال الأسبوع الماضي، مغلقاً عند 4660 جنيهاً بعد أن تراوحت الأسعار بين مستوى 4665 وأدنى مستوى عند 4600 جنيهاً للجرام.

سوق الذهب المصري وتذبذب الأسعار بين العوامل المحلية والعالمية

يشير ارتفاع الذهب عالمياً إلى دعم قوي للأسعار المحلية في السوق المصري، غير أن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه كان له تأثير سلبي على وتيرة الارتفاع، ما أضعف القوة التسعيرية للذهب في مصر وقلص مكاسب هذا المعدن النفيس، الأمر الذي يبرز أهمية متابعة كل من المؤثرات العالمية والمحلية لقراءة اتجاهات السوق بشكل أدق

بالإضافة إلى ذلك، يلعب سعر الدولار دوراً محورياً في تحديد التغيرات السعرية في سوق الذهب المصري، حيث يؤدي تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار إلى كبح ارتفاع الذهب، بينما يؤدي ضعف الجنيه إلى زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار، مما يتطلب من المتعاملين مراقبة تحركات العملة الأجنبية بصورة دائمة لموازنة قرارات الشراء والبيع.

تأثير السياسات النقدية على سوق الذهب المصري

قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض جاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي، حيث انخفض من 16.8% في مايو إلى 14.9% في يونيو، وهذا الأمر يؤثر بشكل غير مباشر على سوق الذهب

تثبيت الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في استقرار السوق والسيطرة على التضخم، لكنه قد يؤثر على السيولة المتاحة للأفراد والمؤسسات للاستثمار في الذهب، إذ أن ارتفاع الفائدة قد يقلل من إقبال البعض على شراء الذهب خاصة مع وجود بدائل استثمارية عائدها أعلى.

توقعات سوق الذهب المصري بناءً على المؤشرات الفنية والعالمية

يبدو أن الذهب العالمي تمكن من الإغلاق فوق مستوى مقاومة فني هام يعادل 50% من موجة التصحيح الأخيرة، وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد للذهب، خاصة مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين بسبب السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية

مؤشر الزخم على المستوى اليومي يدعم هذا السيناريو بإظهار إشارات صعود، مما يعزز من فرص استمرار ارتفاع الأسعار، وبالنسبة للسعر المحلي، فغلقه عند 4660 جنيهاً للجرام يعكس قدرة السوق المصري على الصمود، شرط استمرار الدعم العالمي وعدم حدوث تعاف مفاجئ للجنيه أمام الدولار

• مراقبة المؤشرات الفنية للذهب عالمياً لاستشراف الأسعار
• متابعة تطورات السياسات النقدية في مصر وتأثيرها على سعر الفائدة
• رصد تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بانتظام
• الاهتمام بالأخبار الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الطلب على الذهب

في هذا الإطار، يتوجب على المهتمين بسوق الذهب المصري متابعة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تلعب دوراً في تشكيل حركة الأسعار، فالتوازن بين توجهات السوق المحلية والعوامل العالمية يتيح فرصاً لفهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل ويحدد مدى قدرة السوق على استيعاب التغيرات السعرية.