«انخفاض قوي» تعاملات الدولار بين البنوك 339 مليونا كيف يؤثر ذلك على سعر الجنيه

تراجع تعاملات الدولار بين البنوك بـ339 مليونا.. كيف يتأثر سعر الجنيه بدأ الأسبوع الماضي بتسجيل تراجع واضح في معاملات الإنتربنك بالدولار، حيث وصلت إجمالي التداولات إلى 1.145 مليار دولار مقابل 1.484 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه، ويعكس هذا التراجع انخفاضًا في طلب الدولار داخل القطاع المصرفي المصري، مما يجعل السؤال المهم عن انعكاسات ذلك على سعر صرف الجنيه في السوق المحلية.

تراجع تعاملات الدولار بين البنوك بـ339 مليونا وأثره على سعر الجنيه

شهدت تعاملات الإنتربنك خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا ملحوظًا بلغت قيمته 339 مليون دولار بعد تسجيل إجمالي 1.145 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد 1.484 مليار دولار، وبرزت خلال أيام الأسبوع تفاوت في تداول الدولار منه 65 مليون يوم الأحد، ثم ارتفاع إلى 280 مليون يوم الإثنين، تراجع إلى 230 مليون يوم الثلاثاء، ثم زاد إلى 300 مليون يوم الأربعاء، واختتم الأسبوع عند 270 مليون دولار يوم الخميس، ويرتبط هذا التذبذب بتغيرات الطلب والعرض بين البنوك، وهو ما تسبب في تسجيل سعر الدولار 49.44 جنيه مقابل 49.38 جنيه في الأسبوع السابق، حسب بيانات البنك المركزي، فهذا التراجع في التعاملات يؤثر بشكل مباشر في حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث تدل قراءة هذه الأرقام على امتصاص البنك المركزي لتقلبات السوق لتثبيت أسعار الصرف.

سوق الإنتربنك وتراجع تعاملات الدولار بين البنوك بـ339 مليونا: فهم الآلية وتأثيرها على الجنيه

سوق الإنتربنك هو مكان تجمع البنوك المصرية التابعة للقطاع المصرفي لعرض أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية، فتُحسب قيمة الدولار من متوسط أعلى وأدنى أسعار عرضت خلال اليوم، وهذا السوق يعكس حركة العرض والطلب الفعلية، وأكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن تراجع تعاملات الدولار بين البنوك، بمقدار 339 مليون دولار، يرجع أساسًا إلى ثبات طلب المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، ما يجعل الطلب على الدولار أقل من المعتاد، ويضيف أن هذه العملية تؤدي إلى ضغط على سعر الصرف لارتفاعه أحيانًا بسبب انخفاض المعروض من الدولار الطبيعي بالسوق، مع العلم بأن التداول المعتاد في سوق الإنتربنك يتراوح عادة بين 200 و250 مليون دولار يوميًا، ما يشكل عاملًا مهمًا في منع تذبذب سعر الجنيه مع العملات الأجنبية.

تحليل تراجع تعاملات الدولار بين البنوك بـ339 مليونا وتأثيره على استقرار سعر الجنيه في ظل أموال الساخنة وتحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتصل إلى 1.914 تريليون جنيه نهاية مارس 2025 مقارنة بالشهور السابقة، وهو ما يدل على نوع من الثقة في السوق المصري رغم تراجع تعاملات الدولار بين البنوك، وبحسب الخبير حسانين فإن هذا التراجع قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بعض الأوقات نظرا لأن التداولات اليومية تتضاءل، ولكن هذا لا يعني انخفاضًا حادًا في سعر الجنيه بسبب عوامل عدة من بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 77.1٪ لتصل إلى 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024-2025، وهنا قائمة تلخص أهم العوامل المؤثرة على السيولة بالدولار في السوق المصري:

• تذبذب طلب المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية
• تغير قيم التعاملات اليومية في سوق الإنتربنك
• ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
• سياسات البنك المركزي في ضبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
• تحركات الأموال الساخنة وتأثيرها على سعر الصرف

يندرج سعر الدولار في نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيهًا مع تقلبات تتأثر بالعرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ويضيف قطاع تحويلات المصريين بالخارج سيولة كبيرة تتدفق إلى البنوك المحلية تغذي السوق وتحد من تذبذب سعر الصرف بشكل حاد؛ مما يخلق توازنًا نتيجة لوفرة الدولار خاصة مع استمرار الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، ويظل مراقب السوق المالي والبنك المركزي هما المتحكمان الرئيسيان في استقرار سعر الجنيه رغم كل المتغيرات المؤقتة التي تحدث بتراجع تعاملات الدولار بين البنوك بـ339 مليونا.

يستمر تأثير تقلبات السوق في توجيه سعر الجنيه لكن ما يعزز استقراره هو التكامل بين عوامل متعددة من بينها الأموال الساخنة وتحويلات المصريين، ما يحافظ على مستوى متوازن للعملة المحلية رغم التحديات في حجم التعاملات بالدولار.