«تمويل مضمون» وزير المالية تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كيف ستؤثر على الاقتصاد؟

تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم رواد الأعمال؛ إذ شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزير المالية أحمد كجوك والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي بهدف تفعيل السياسات المالية الداعمة للقطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهاز وتحفيز النشاط الاقتصادي بمصر.

تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأثره على القطاع الاقتصادي

أعلن وزير المالية تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة الجديدة، التي بدأت تطبيقها منذ أول يوليو، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يعد أكبر مساندة اقتصادية لهذا القطاع الحيوي على الإطلاق؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم تمويلات ميسرة وشروط أكثر توافقًا مع احتياجات شباب الأعمال وقطاعات الإنتاج ذات الأولوية، مما يؤدي إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة في إطار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يلعب دورًا مركزيًا في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: مبادرات التمويل والدعم المتنوعة

تجسد التعاون القوي بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات حرصاً على الوصول لأوسع قاعدة من المستفيدين عبر مجموعة من المبادرات التي تشمل:

• دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية التي تسهل الأعمال وتخفض التكاليف
• تمويل ريادة الأعمال لتعزيز فرص النجاح للشركات الناشئة
• تعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية لتقليل الاعتماد على الاستيراد
• مساندة الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج التمكين الاقتصادي لتحسين مستويات المعيشة

وأكد الوزير على تقديم تمويلات منخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي لمجموعات المنضمين للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة، مما يسهم في جذب المزيد من رواد الأعمال وتشجيعهم على دخول هذا السوق.

تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: فكر متطور وفرص تمكين جديدة

وصف باسل رحمي تقديره للسياسات المالية المحفزة التي تحفز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا أنها تفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس فكرًا تطوريًا متجدداً في وزارة المالية، يتيح تمكينًا اقتصاديًا حقيقيًا من خلال التعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات، حيث انتقلت العلاقات بين الجانبين لمستوى جديد يسعى إلى استدامة النمو الاقتصادي بشكل متوازن وشامل يعكس طموحات سوق العمل والاقتصاد المحلي.

توفير التمويلات الميسرة من خلال تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يشكل طريقًا عمليًا لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التفوق التنافسي للقطاع الخاص، وتجسيدًا لإستراتيجيات دمج الشباب والمجمعات الصناعية ضمن منظومة مستدامة قادرة على مواجهة تحديات السوق المحلية والعالمية.