«طمأنينة كاملة» قانون الإيجار القديم كيف ستؤثر التعديلات الجديدة على المستأجرين في الفترة القادمة

الإيجار القديم 2025 يثير اهتمام عدد كبير من المواطنين المصريين بعد إقرار مجلس النواب لقانون جديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح ومحدد، ويعلن عن نهايات زمنية لعقود الإيجار القائمة ضمن الفترة الانتقالية التي تستغرق سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين، مع وضع ضوابط واضحة تستوفي متطلبات العصر الحالي.

قانون الإيجار القديم 2025 وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يعتبر قانون الإيجار القديم 2025 خطوة مهمة تجاه تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ وضع القانون أسسًا واضحة لتحديد مدد العقود وضوابط الإخلاء، خاصة بالنسبة للعقود الخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع حرصه على حماية حقوق الطرفين بشكل متوازن؛ فالمالك يحصل على حق استرداد عقاره بعد انتهاء فترة الإيجار، بينما يتم توفير فترة انتقالية كافية للمستأجرين لاختيار وحدات سكنية بديلة عبر وسائل مدعومة من الحكومة.

مدة الإقامة والإخلاء في الإيجار القديم 2025

ينص القانون على أن مدة عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تفعيل القانون، بينما تنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خلال خمس سنوات، مع إمكانية إنهاء العقد مبكرًا بالتراضي بين الطرفين؛ وتوضح المادة السابعة من القانون حالتين يمكن من خلالهما طلب الإخلاء الفوري عن طريق قاضي الأمور الوقتية:

• ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح
• امتلاك المستأجر أو من تمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض ومستعملة

ويُسمح للمالك باللجوء إلى القضاء في حال رفض الإخلاء مع حق المستأجر في الطعن بالدعوى الموضوعية دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد.

الحكومة تضمن حقوق مستأجري الإيجار القديم 2025 عبر منصة إلكترونية ووحدات بديلة

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة خصصت وحدات سكنية متوفرة لمستأجري الإيجار القديم، مع ضرورة توفير كافة الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة، وذلك ليحصل المستأجرون على خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة تلائم مختلف الشرائح، تشمل الإيجار، والإيجار التمليكي، والتمويل العقاري؛ ولتسهيل هذه العملية، ستُطلق خلال شهر منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات الحصر وتحديد الرغبات، حيث تهدف الدولة إلى ضمان الانتقال السلس للمستأجرين مع تقديم حلول سكنية ذات جودة تضمن الاستقرار وتلبي مختلف الظروف المعيشية.

يُمنح المستأجر وأفراد العقد الأولوية في التخصيص، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، مع الحرص على حماية الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتأمين حقوق أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وتوفير حلول سكنية مستدامة.

يُلزَم المستأجرون بإخلاء العقار في نهاية العقد، وفي حالة الإخلال يمكن للمالك رفع دعاوى قانونية لاسترداد ممتلكاته، كما يحق للمستأجر التقديم للحصول على وحدات بديلة وفق الضوابط التي يضعها القانون، مما يضمن تنظيمًا مدروسًا لا يضر بأحد؛ ويعد قانون الإيجار القديم 2025 فرصة لتحسين جودة السكن والتوازن بين الطرفين.