«فرصة مميزة» أذون خزانة 67 مليار جنيه يطرحها المركزي بعد تثبيت الفائدة

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه اليوم الأحد، في أول أيام أسبوع العمل بالبنوك المحلية، بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة من الاجتماع الأخير الخميس الماضي، ويشمل الطرح أذون خزانة بقيمة 27 مليار جنيه أجل 91 يومًا، و40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ضمن إطار جهود البنك المركزي في إدارة السيولة والسياسة النقدية.

أذون الخزانة ودورها في السياسة المالية للبنك المركزي

أذون الخزانة تُعتبر من أهم أدوات الدين الحكومي التي تصدرها وزارة المالية عبر البنك المركزي، بهدف دعم تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث يقوم المركزي بطرح هذه الأذون بشكل دوري في مزادات تهم البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب، وتعكس حركة الطرح حجم الثقة والسيولة داخل الاقتصاد، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي طرح الأسبوع الماضي أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه لأجل 6 أشهر وسنة لأول عطاء بعد تثبيت أسعار الفائدة، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي على هذه الأداة رغم ثبات السياسة النقدية.

تأثير المركزي وقرارات أسعار الفائدة على سوق أذون الخزانة

تثبيت المركزي لأسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، يعكس موقفًا حذرًا تجاه الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تراجع توقعات النمو العالمي بسبب عوامل عدة، منها استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية وعودة التوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل البنك المركزي يتعامل بصرامة مع التضخم وتذبذب الأسعار العالمية، خاصة للنفط والسلع الزراعية، التي تشهد تقلبات متلاحقة تؤثر على استقرار الأسواق.

العوامل المؤثرة في توجهات البنك المركزي تجاه أذون الخزانة وأسعار الفائدة

تؤثر عدة عوامل على قرارات البنك المركزي المتعلقة بطرح أذون الخزانة وأسعار الفائدة، منها

• تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية عالميًا، وتأثيرها على الميزان التجاري
• الأوضاع الجيوسياسية التي تزيد من مخاطر الأسواق وتؤثر على التجارة العالمية
• تذبذب الطلب العالمي، الذي ينعكس على التوقعات الاقتصادية والنمو
• الاهتمام بضبط التضخم الذي تأثرت مساراته بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية
• حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم

ويظهر من خلال هذه العوامل حرص المركزي على إجراء طرح أذون الخزانة بقيمة 67 مليار جنيه في توقيت مدروس يرافق تثبيت الفائدة، لتأمين السيولة اللازمة للسوق المحلية وضبط التوقعات الاقتصادية.

تُبرز هذه الأرقام انتظام البنك المركزي في طرح الأذون بأجلين مختلفين يستهدفان تلبية حاجات التمويل القصيرة والمتوسطة الأجل للحكومة، مع المحافظة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب عبر مزادات منتظمة.

تُشير هذه الخطوة إلى استمرار دور البنك المركزي في تنظيم السيولة ودعم الاستقرار النقدي في ظل تحديات متعددة على الصعيدين المحلي والعالمي، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري إدارة دقيقة لموازنته وسياساته المالية.