وزير قطاع الأعمال العام: استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة ودعم الاقتصاد الوطني قيد التنفيذ

يعتبر تطوير قطاع الأعمال العام أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الشركات التابعة. وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق استراتيجيات التطوير والتنمية المستدامة للشركات التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في الأصول والكوادر البشرية لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق الأهداف المنشودة.

## استراتيجية تطوير قطاع الأعمال العام

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحديث وتطوير الشركات التابعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضح المهندس محمد شيمي أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية لتلك الشركات، بجانب دعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية. وتتضمن الاستراتيجية أيضًا نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة واستثمار الموارد المتاحة بشكل فعال، مما يسهم في تعزيز الناتج القومي.

## أبرز المشروعات التنموية للشركات التابعة

أشار الوزير إلى مجموعة من المشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها لتطوير الشركات التابعة. تشمل هذه المشروعات تحديث صناعة الغزل والنسيج من خلال إعادة هيكلة شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتطوير شركات الأدوية لتلبية المتطلبات العالمية. كما تتضمن تحسين أداء شركات الصناعات الكيماوية والمعدنية، واستمرار الاستثمارات في مجالات التشييد والتعمير، بما يعزز دور هذه الشركات في المشروعات القومية والإسكانية وصولًا إلى التوسع في السوق الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على تنمية الأصول السياحية عبر تحسين الخدمات الفندقية واستحداث برامج سياحية متنوعة.

## الاستثمار في العنصر البشري وتنمية القدرات

أكد المهندس محمد شيمي على أن العنصر البشري هو محور رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة. فالوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتحفيز الإبداع والابتكار بين العاملين، بجانب دعم برامج التدريب والتطوير التي تهدف إلى تعزيز المهارات ورفع الكفاءة الإنتاجية. وأثنى الوزير على دور العاملين وجهودهم في تطوير القطاعات المختلفة، معربًا عن تقديره للسيدات العاملات ودورهن المهم في دفع عجلة التنمية.

وفي ختام الإفطار الرمضاني، كرّم الوزير مجموعة من الأمهات المثاليات والنماذج المتميزة للمرأة العاملة في الشركات التابعة، مشددًا على أهمية دورهن في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الأداء الإنتاجي.