«زيادة مرتقبة» العلاوة الدورية للقطاع الخاص يوليو 2025 هل تشمل كل العاملين وفق قانون العمل الجديد

العلاوة الدورية للقطاع الخاص يوليو 2025 تحظى باهتمام واسع بعدما أعلنت الحكومة بدء صرف العلاوة الدورية لموظفي القطاع الحكومي في يوليو 2025، وبموازاة ذلك يتساءل العاملون في القطاع الخاص عن تفاصيل تطبيق هذه العلاوة وفقًا لقانون العمل الجديد، حيث تتضمن هذه العلاوة تحسينات واضحة تهدف لحماية حقوق العمال وضمان استقرار أوضاعهم المالية خلال الفترة القادمة

العلاوة الدورية للقطاع الخاص يوليو 2025: ماهية القيمة ونسبة الاستحقاق حسب قانون العمل الجديد

يحدد قانون العمل الجديد حدًا أدنى للعلاوة الدورية التي يستحقها الموظفون في القطاع الخاص، والتي تبلغ لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ويشترط أن تكون قد مرت سنة كاملة على تعيين الموظف أو تاريخ آخر علاوة مستحقة، كما تُصرف هذه العلاوة في موعد موحد ثابت سنويًا لتعزيز الوضوح والاستقرار في الأجور، هذه النسبة توازي الاحتياج لضمان زيادة سنوية معقولة تواكب التضخم وتساعد في تحسين دخل العاملين

العلاوة الدورية للقطاع الخاص يوليو 2025: استثناءات قانونية وآليات التعامل مع الأزمات الاقتصادية

يمنح قانون العمل الجديد إمكانية تقليل قيمة العلاوة الدورية لدى تعرض المنشآت لأزمات اقتصادية تضطرها لذلك ويحق لأصحاب العمل التقدم بطلب للمجلس القومي للأجور لتخفيض العلاوة مؤقتًا، ويُطلب المجلس بالبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، مما يضمن حماية العمال دون الإضرار بمصالح المنشآت، وفي حالة عدم الرد تُعتبر العلاوة كاملة مستحقة، وتضمّنت الإجراءات ضوابط دقيقة ومرنة تسمح بالتعامل مع الظروف الاقتصادية المتغيرة دون الإخلال بحقوق العاملين

العلاوة الدورية للقطاع الخاص يوليو 2025: دور المجلس القومي للأجور وضوابط صرف الأجر في القطاع الخاص

يلعب المجلس القومي للأجور دورًا محوريًا في تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية للقطاع الخاص ومراجعتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو حسب الحاجة، ويُعنى بالنظر في طلبات الإعفاء أو تخفيض العلاوات المقدمة من أرباب العمل وتطبيق الضوابط اللازمة، وأوضح قانون العمل الجديد أن تحديد الأجر في القطاع الخاص يتم عبر:

  • عقد العمل الفردي
  • اتفاقيات العمل الجماعية
  • لائحة المنشأة المعتمدة
  • وفي غياب هذه المستندات يعتمد الأجر على أجر المثل المتبع في المهنة أو المكان أو وفقًا لعُرف المهنة
  • أو يصدر قرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية بما يضمن العدالة واستيفاء أحكام القانون

أما عن صرف الأجور في القطاع الخاص فيتم في أحد أيام العمل الرسمية داخل مكان العمل أو عبر التحويل البنكي وبالعملة المتداولة قانونًا (الجنيه المصري) مما يعكس التزامًا واضحًا بتنظيم العملية وتأمين حقوق العاملين بشكل عملي ومرن

البند القطاع الحكومي القطاع الخاص
نسبة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، 15% لغير المخاطبين لا تقل عن 3%
شروط الاستحقاق غير محددة بعام معين، تصرف شهريًا بعد مرور عام كامل من التعيين أو آخر علاوة
حوافز إضافية 700 جنيه حافز شهري لجميع العاملين لا يوجد حافز إضافي محدد
إمكانية تعديل العلاوة غير مذكورة المجلس القومي للأجور له صلاحية تخفيض العلاوة في أزمات اقتصادية
موعد الصرف يبدأ في 22 يوليو 2025 يتم صرفها في موعد ثابت سنويًا

نعم، العاملون في القطاع الخاص يستحقون العلاوة الدورية بداية من يوليو 2025 بنسبة لا تقل عن 3%، بشرط مرور عام كامل على تعيينهم أو آخر علاوة، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الإعفاء التي يقضي بها المجلس القومي للأجور بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا القانون يأتي لتحقيق التوازن المنشود بين تلبية مطالب العمال وضبط النفقة على أصحاب الأعمال لضمان استقرار سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية في المدى الطويل