«تعاون أمني» دمشق وبيروت تبحثان نقل سجناء سوريين من لبنان مع استثناءات مهمة

دمشق وبيروت تبحثان نقل سجناء سوريين من لبنان وسط حراك قضائي متصاعد بين البلدين بهدف إيجاد آليات قانونية لترحيل هؤلاء الموقوفين إلى الأراضي السورية لاستكمال مدة محكومياتهم مع استثناء المتهمين بالإرهاب والاغتصاب حفاظًا على أمن واستقرار المجتمعين اللبناني والسوري. ويوجد تنسيق مكثف بين وزارات العدل يعزز فرص تحقيق هذا الاتفاق بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.

دمشق وبيروت تبحثان نقل سجناء سوريين من لبنان وتفعيل التعاون القضائي

تشهد العلاقات القضائية بين دمشق وبيروت تواصلًا لافتًا لفتح ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية مع اشتداد الاتصالات بين وزارتي العدل في الدولتين من أجل تسهيل إجراءات نقلهم بصورة قانونية منظمة، بعيدًا عن ضغوطات الشأن السياسي والأوضاع الأمنية المعقدة. يُضاف إلى ذلك متابعة وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى الذي يؤكد أن القضية يجب أن تُعالج بآليات قانونية واضحة، وهو ما يزيد الثقة في نجاح الخطوات القادمة.

أهمية هذا التعاون بين دمشق وبيروت تكمن في تحسين ظروف الموقوفين وتخفيف أعباء السجون اللبنانية مع الحفاظ على سلامة المجتمع من خلال الاستثناء الحاسم للمتهمين في قضايا الإرهاب والاغتصاب الذين لا يشملهم أي اتفاق نقل. وهذا يؤكد حرص الجانبين على تحقيق توازن بين الجوانب الإنسانية والنظام الأمني.

تطورات ملف دمشق وبيروت تبحثان نقل سجناء سوريين من لبنان.. استثناء المتهمين بالإرهاب والاغتصاب

في خطوة عملية، نظّم أهالي المعتقلين في سجن رومية وقفة احتجاجية على معبر جديدة يابوس قرب دمشق، حيث يطالبون بتسريع عمليات نقل أبنائهم من لبنان إلى سوريا، مؤكدين ضرورة الإسراع في الإجراءات القانونية لما فيه مصلحة الأسر المعتقلة. وتأتي هذه الوقفات لتشدّد على أهمية إيجاد حلول سريعة وفعالة من خلال تفعيل الحوار القضائي بين البلدين.

ومن جانبها، قام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بزيارة دمشق في الخامس من يوليو مع وفد ديني، والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع لبحث هذه القضية الحيوية، مع تأكيد استمرار الجهود السورية لمعالجة ملف الموقوفين بجدية. وأشار دريان إلى مساعيه لتسهيل إقرار قانون عفو عام في لبنان يشمل أكبر عدد ممكن من السجناء، مما قد يُسرّع في تخفيف هذا العبء.

الشروط والإجراءات التي تضعها دمشق وبيروت تبحثان نقل سجناء سوريين من لبنان في ملف النقل

تشمل الخطوات والشروط التي تُدرس بين دمشق وبيروت لتسهيل عملية نقل السجناء عدة عناصر رئيسية منها:

• استثناء السجناء المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتصاب لتفادي تهديدات أمنية
• التنسيق القانوني المباشر بين وزارتي العدل في البلدين لضمان سلاسة الإجراءات
• تفعيل آليات متابعة قضائية بجانب الجانب الأمني للحفاظ على حقوق السجناء
• توفير بنية تحتية لإعادة تأهيل السجناء في الأراضي السورية بعد النقل
• مشاورات مستمرة مع عائلات المعتقلين لضمان شفافية العملية وإلغاء أي سوء تفاهم

علاوة على ذلك، يُتوقع أن تُحدث هذه الخطوات فرقا ملموسًا في تحسين العلاقات القضائية بين البلدين وقد تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الهادف في قضايا السجون المشتركة مع احترام الحقوق والقوانين.

في ظل هذه الجهود المشتركة، تبقى الآمال معلقة على استقرار الملف القضائي للوصول إلى اتفاق يُسهم في تخفيف النزاع الإنساني ويحفظ المصالح الأمنية، مع خطوات واقعية تعكس تعاون دمشق وبيروت بحثان نقل سجناء سوريين من لبنان بحذر ومسؤولية.