«تحول جذري» قيادي الإنتقالي يدعو تسليم عدن لمجموعة هائل سعيد لإدارة فعالة وانقاذ المدينة

الكلمة المفتاحية: إدارة مدينة عدن

إدارة مدينة عدن تواجه تحديات ضخمة يتخطى تأثيرها حدود الخدمات لتطال حياة الملايين؛ حيث دعا الأستاذ لطفي شطارة إلى تبني نموذج جديد يعتمد على تسليم إدارة المدينة لمجموعة هائل سعيد أنعم، وهي إحدى أكبر الكيانات الاقتصادية في اليمن، ويُنظَر إلى هذه الخطوة كفرصة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المتردي منذ سنوات طويلة في عدن

إدارة مدينة عدن ونموذج عالمي لإحداث نقلة في الخدمات

طالب لطفي شطارة بالاستفادة من التجارب العالمية التي تعتمد على شركات كبرى في إدارة المدن من خلال شراكات مع الحكومات أو تمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نموذج إدارة مدينة عدن عبر مجموعة هائل سعيد أنعم يمثل فرصة لإحداث تحول جذري في الحوكمة والخدمات العامة حيث أثبتت مثل هذه النماذج في دول عديدة فعاليتها في معالجة الأزمات وتحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء على السكان

يرى شطارة ضرورة التحرك السريع خصوصًا مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي تستمر حتى 20 ساعة يومياً مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد استقرارهم، مؤكداً أهمية إغلاق صفحة السياسة التي استنزفت المدينة لعقود وتحويل التركيز نحو التنمية الفعلية والخدمات الأساسية التي يعاني منها السكان بشدة

إدارة مدينة عدن: تحديات سياسية واقتصادية تؤثر على الأداء

الواقع في مدينة عدن يوضح حجم التحديات التي تواجه إدارة المدينة من تدهور في البنية التحتية إلى نقص الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة، حيث أدى الانقطاع الطويل للكهرباء إلى اعتماد السكان على مولدات خاصة مكلفة، مفاقماً الأعباء المالية والمعيشية على العائلات

يشير شطارة إلى أن استمرار الأوضاع الراهنة يعكس فشلاً في طرح حلول عملية من قبل السلطات المحلية والمركزية، وأن إدارة مدينة عدن تواجه مشكلة مركبة تحتاج إلى حلول مبتكرة بدلاً من النزاعات السياسية التي لم تقدم سوى مزيد من التدهور

• الانقطاع الطويل للكهرباء يصل إلى 20 ساعة يومياً
• تدهور في خدمات المياه والصرف الصحي
• ضعف الاستجابة الحكومية وتزايد السخط الشعبي

مدى واقعية إدارة مدينة عدن عبر القطاع الخاص: فرصة أم مخاطرة؟

يثير اقتراح تسليم إدارة مدينة عدن لمجموعة هائل سعيد أنعم تساؤلات عديدة حول قانونية التطبيق ومدى قدرة شركة خاصة، رغم ضخامتها، على التعامل مع التعقيدات السياسية والأمنية في المدينة، في ظل أن البعض يرى أن الدور الأساسي لتقديم الخدمات يجب أن يبقى للدولة ما يجعل الاعتماد على القطاع الخاص حلاً مؤقتاً لا بديلاً دائماً

مع وجود مخاوف من تفاقم الفوارق الاجتماعية نتيجة تحميل السكان تكاليف إضافية لتحسين الخدمات، يتطلب الأمر دراسة متأنية ومراعاة التوازن بين الجودة والعدالة الاجتماعية، ولكن في الوقت نفسه قد يكون أي تحرك جدي نحو تطوير إدارة مدينة عدن يشكل خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع

في النهاية، إدارة مدينة عدن تحتاج إلى أفكار جريئة وتمويل مستدام مع قدرة على التعامل مع التعقيدات المحلية، حيث تبقى آمال السكان معلقة على حلول عملية تنهي الأزمات المتراكمة، ويحفظ الحق في الحصول على خدمات تؤمن لهم حياة كريمة ومستقرة.