وزير قطاع الأعمال: استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني

أكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات التابعة لها في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح الفريق والإخلاص في الأداء، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء لتعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق أقصى عوائد ممكنة.

أهمية تطوير الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني

كشف الوزير عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير الشركات القابضة وشركاتها التابعة وتحسين أدائها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. حيث تشمل الخطة التركيز على تعزيز الإنتاجية، ودعم الصناعة المحلية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ مشروعات كبرى مثل تطوير صناعة الغزل والنسيج وشركات الأدوية. كما أكد شيمي على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين الموارد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات.

مشروعات استراتيجية لتعزيز التنافسية

شدد الوزير على أن المشروعات قيد التنفيذ تشمل تحديث شركات قطاع الغزل والنسيج، وتطوير صناعة الأدوية، وتحسين أداء الشركات الكيماوية لإنتاج الأسمدة والكيماويات. بالإضافة إلى تطوير القطاعات المعدنية لتعزيز صناعات مثل الألومنيوم والسيارات والتعدين. كما تتضمن الخطة تطوير شركات التشييد والتعمير، والمشروعات السياحية والفندقية، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وفتح أسواق جديدة محليًا وعالميًا.

الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة

أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتطوير القدرات البشرية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأكد أن العنصر البشري يُعد الأساس لتحقيق التميز المؤسسي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل داعمة للابتكار والإبداع. وشدد على استمرارية دعم برامج التدريب لتطوير المهارات ومواجهة احتياجات سوق العمل بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق الإنتاجية المطلوبة.
وأشاد الوزير بدور المرأة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الوزارة على تكريم السيدات المثاليات والعاملات المتميزات لدورهن المحوري في تعزيز الأداء المؤسسي ودفع عجلة التنمية.
ختامًا، أكد وزير قطاع الأعمال على أهمية الاستمرار بتنفيذ المشروعات التطويرية بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.