شوف إزاي 25 مليار هتغير حياة الناس في المرحلة الثانية من حياة كريمة

تُبرز جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر قيادة مسار التنمية المستدامة من خلال استراتيجيات فعّالة تستهدف تعزيز التنمية المحلية والريفية، التحوّل للاقتصاد الأخضر، وتحسين البيئة. أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الخطة الاقتصادية 2025/2026 تستند إلى رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية الإقليمية المستدامة، عبر توزيع الاستثمارات بشكل متوازن بين المحافظات، وضمان توفير خدمات نوعية ومتطورة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

جهود تنمية الريف والقرى من خلال مشروع “حياة كريمة”

تعتبر مبادرة “حياة كريمة” علامة فارقة في تحقيق التنمية الريفية الشاملة، حيث تستهدف المرحلة الثانية تنفيذ مشروعات ضخمة تغطي 20 محافظة و52 مركزًا تضم أكثر من 1600 قرية. يتضمن المشروع توفير 25 مليار جنيه لتمويل مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي عبر إنشاء 698 مشروعًا، و97 محطة معالجة، وكذلك تنفيذ مليون و800 ألف وصلة صرف صحي منزلية وتأمين خدمات مياه الشرب بشكل كامل من خلال تطوير الشبكات الرئيسية والمحطات في القرى المستهدفة، الأمر الذي يرفع معدلات خدمات الصرف الصحي إلى 90% في تلك المناطق.

تعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية البيئية

تتبنى وزارة التخطيط مسارًا طموحًا لتضمين البُعد البيئي ومضاعفة الاستثمارات الخضراء. وتهدف الخطة إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء المدرجة ضمن المشروعات الاستثمارية ورفعها إلى 55% لعام 2025/2026 مقارنة بـ50% العام الحالي. تشمل تلك المبادرات تطوير النقل الذكي، الطاقة المتجددة، نظم إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه وحماية السواحل. كما أُطلقت مشروعات كمبادرة “القرية الخضراء”، التي تركز على تحويل قرى “حياة كريمة” إلى مجتمعات بيئية نموذجية.

الاستثمار المحلّي والتنمية الإقليمية المتوازنة

خصصت الوزارة 28 مليار جنيه للاستثمارات المحلية، تضمن 35% منها لصعيد مصر لمواجهة الفجوات التنموية. تتراوح المشروعات بين تطوير الطرق، إنشاء الأسواق والمعارض، وإنشاء المواقف والمجازر الحديثة، مع ضمان توجيه تلك الجهود لتعزيز العدالة التنموية بين المحافظات. تُعزز المخططات روح المنافسة من خلال مبادرات تحفيز الأداء وتمييز المحافظات الأفضل أداءً في تحقيق معايير التنمية الدولية.

ومن خلال تلك المبادرات المتنوعة، تؤكد مصر التزامها بالتخطيط طويل المدى واستكمال رؤيتها لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام.