«صدمة كبرى» فضيحة منظمة أممية تمرر عقود لشركة قيادي حوثي مدرج على العقوبات

كشف تقرير تورط برنامج الغذاء العالمي في اليمن بالتلاعب في مناقصة حديثة خاصة بدعم شركة “المحسن إخوان” المملوكة لأحد قياديي الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، حيث اشترطت المناقصة تنفيذ الأعمال في اليمن وسلطنة عمان ما يعكس محاولة لإضفاء طابع رسمي على استغلال العقود دون منافسة حقيقية، في ظل دعوات متصاعدة لمساءلة البرنامج عن هذه التجاوزات

تفاصيل تورط برنامج الغذاء العالمي في اليمن مع شركة المحسن إخوان

تُظهر تفاصيل التقرير أن برنامج الغذاء العالمي تورط في مناقصة صُممت خصيصًا لتلائم شركة “المحسن إخوان” التي تمتلكها أسرة قيادي حوثي مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، حيث حصلت الشركة على معظم عقود البرنامج في اليمن خلال سنوات الحرب؛ بدعم مباشر من بعض مدراء البرنامج في اليمن، مما يعكس شبكة علاقات ومحابات داخلية ساعدت في إتمام هذه الصفقات بشكل غير شفاف

وحسب ما أوضحه الدكتور عبدالقادر الخراز، المختص في متابعة نشاطات المنظمات الدولية، فإن المناقصة الأخيرة اشتملت على شرط تنفيذ الأعمال في اليمن وسلطنة عمان، وهو ما اعتبر محاولة لإضفاء طابع قانوني شكلي للاستمرار في تمكين شركة الهادي من الحصول على العقود، دون فتح باب المنافسة الحقيقي أمام الشركات الأخرى

سجل شركة المحسن إخوان وتفرعاتها بين اليمن وسلطنة عمان

تُسجل شركة “المحسن إخوان” في اليمن تحت اسم “شركة المحسن إخوان للتجارة والتوكيلات والمقاولات المحدودة”؛ فيما يوجد فرع آخر في سلطنة عمان يحمل اسم “شركة المحسن إخوان للاستثمار” برأس مال قدره 100 ألف ريال عماني، ويملكها شقيقا علي الهادي بشكل مشترك، وهما محسن محمد محسن الهادي وحازم محمد محسن صالح، وقد تشكل هذه التفرعات استغلالًا للأطر القانونية في مواقع جغرافية مختلفة لتغطية عمليات التمويل

ويُظهر الجدول التالي مقارنة بين بيانات الشركة في اليمن وسلطنة عمان:

ردود الفعل والدعوات لمساءلة برنامج الغذاء العالمي في اليمن

تأتي هذه الفضيحة وسط توترات كبيرة ودعوات يمنية متزايدة لمساءلة برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية على شبهات الفساد والتواطؤ مع قادة الجماعات المسلحة، حيث ترتكز هذه الدعوات على ضرورة وقف تمويل المليشيات من خلال عقود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مع تأكيد العديد من الفعاليات على أهمية شفافية إجراءات منح العقود ومراقبة تدفق الأموال بشكل صارم لمنع استغلالها

• التحقيق في جميع العقود الممنوحة في اليمن بغية الكشف عن احتمالات التلاعب
• وقف العمليات التي تتيح التواطؤ مع قادة الجماعات المسلحة
• تحديد آليات رقابة متقدمة تحسم الشكوك حول منح العقود
• فرض شروط تنفيذية صارمة تضمن المنافسة العادلة بين الشركات
• رفع تقارير شفافة للجمهور عن نشاطات برنامج الغذاء العالمي

إن ملف تورط برنامج الغذاء العالمي في اليمن يرفع التساؤلات حول مدى نزاهة إجراءاته، ويزيد الضغوط على المنظمات الأممية لتحسين مراقبتها عبر تحديث آليات التقييم والحوكمة، مع وعي متنامي بأهمية تجفيف منابع الفساد لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.