«معاناة مستمرة» الجنوب اليمني بين شرعية القضية وصمت المجتمع الدولي ماذا يعني ذلك؟

الجنوب اليمني بين شرعية القضية وصمت المجتمع الدولي يظهر كملف جدلي بين العدالة السياسية والتجاهل الدولي المتعمد، وسط شبكة معقدة من المصالح والدبلوماسية التي تجرد هذه القضية من دعم فعلي رغم وضوحها التاريخي والقانوني، حيث يتساءل الكثير عن سر الصمت الذي يخيم على قضية الجنوب رغم اعتراف العالم بها وتوثيقها في الهيئات الدولية

الجنوب اليمني بين شرعية القضية وصمت المجتمع الدولي: تجاهل مريب رغم المعرفة التامة

القضية الجنوبية ليست أقل من حقيقة معروفة وموثقة لدى جميع الجهات الدولية والإقليمية، فالجنوب اليمني يمثل ملفًا تاريخيًا سياسيًا يدركه المجتمع الدولي عن قرب، ومع ذلك يختار الصمت، وهذا الصمت ليس ناتجًا عن جهل أو نقص معلومات بل هو أسلوب مُعتمد في التعامل لقناعته أن دعم القضية الجنوبية قد يتعارض مع حسابات الربح والخسارة السياسية، وهذا يجعل موقف العالم أقل شفافية وأبعد عن العدالة، فالتجاهل هنا يمثل نهاية لحق مشروع يكافح من أجله شعب بأكمله

الجنوب اليمني بين شرعية القضية وصمت المجتمع الدولي: أبعاد الصمت وازدواجية المعايير

الصمت الدولي حيال الجنوب اليمني لم يكن موقفًا عابرًا، بل هو سياسة مقصودة ذات تبعات سياسية واضحة، فقد أصبحت القضايا العليا تتوزع على مزاج الدول الكبرى التي تمنح بعض النزاعات أولوية بينما تدفن أخرى داخل أدراج المصلحة، وهو ما يظهر جليًا في كسر قواعد القانون الدولي بشأن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتجاهل التمثيل الحقيقي للجنوب اليمني عبر المجلس الانتقالي، مما يؤكد وجود ازدواجية صارخة في المعايير تُعيق تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويعكس هذه الحقيقة الأزمة المتفاقمة والفرص الضائعة لتحقيق تسوية عادلة

الجنوب اليمني بين شرعية القضية وصمت المجتمع الدولي: مقومات الدولة المطلوبة والعوامل الحاسمة

يحمل الجنوب اليمني أكثر من مجرد مشروع سياسي، فله قواعد وأسس متينة تؤهله لاستعادة دولته كاملة السيادة، ويجمع جنوب اليمن بين:

• تاريخ قانوني يثبت استقلاله كدولة معترف بها سابقًا دوليًا
• جيش وطني موحد وقوات أمنية منظمة وقادرة على حماية الأرض
• تمثيل دبلوماسي نشط يعكس إرادة سياسية موحدة وواضحة
• مقومات اقتصادية توفر أساسًا للنمو والاستقرار المستدام

مع ذلك، يستمر المجتمع الدولي في تجاهل هذه الحقيقة، ويدعم كيانات غير مستقرة ممزقة شهدت عمليات فوضى وانقسامات متكررة، مما يعمق الأزمة ويؤجل الحل الناجع الذي يصون مصالح الشعب الجنوبي والمنطقة بأسرها

إن صمت المجتمع الدولي لا يشكل فقط تجاهلًا بل هو عامل معيق لعملية بناء السلام ويمنع الجنوب من الازدهار كما يجب، بينما يصبح استعادة دولة الجنوب خطوة ضرورية لكسر حلقة الانهيار وتوفير بيئة مستقرة في قلب المنطقة، بعيدًا عن تقلبات الأيديولوجيات والتنظيمات المتطرفة

يبقى السؤال المطروح على المجتمع الدولي لماذا يستمر في تجاهل التمثيل الأصيل والشرعي للشعب الجنوبي رغم وضوح المطالب وحق تقرير المصير؟ ولماذا يترك هذه المنطقة الحيوية عرضة للحروب والصراعات التي تُشعل نار التوتر داخل اليمن والمنطقة بشكل أوسع؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة ضرورية لفهم أبعاد هذا الصمت وتبني مواقف أفضل تحقق سلامًا حقيقيًا تستقر معه الشعوب وتزدهر معها دول المنطقة

الجنوب يمتلك كل مقومات الدولة المستقلة منذ التاريخ وحتى الحاضر، ومستعد ليكون الدعم الدولي له دفعًا نحو استقرار إقليمي يعزز سبل التعاون والأمن بدلًا من تأجيج النزاعات التي لا تخدم إلا مصالح ضيقة، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل هذا الواقع الذي يحتم عليه اتخاذ مواقف واضحة وعادلة لنزع فتيل الأزمة وإعادة خريطة اليمن بشكل يرضي جميع الأطراف

وإذا كان لدى القوى الدولية تحفظات، فإن مصالحها تحقق أكثر بأمن مضيق باب المندب وخليج عدن ليستمر الجنوب كشريك إقليمي فاعل في مكافحة الإرهاب وتأمين طرق التجارة البحرية التي تعود بالنفع على الجميع، وهذا بدوره يجعل جنوب اليمن صوتًا لا يمكن تجاوزه في السياسة الدولية رغم كل التحديات

لا بد من تفكيك شبكة المصالح التي تعيق الاعتراف بالمجلس الانتقالي والجنوب ككيان سياسي واجتماعي يحظى بحق تقرير مصيره، فالتاريخ يثبت أن المماطلة تزيد المعاناة وتعقد المشهد، والجنوب لا ينتظر سوى موقف شجاع يدعم تحقيق حلم استعادة الدولة ويؤكد حق شعبها في حقوقه المشروعة، وهذا هو المدخل الأساسي لأي استقرار طويل الأمد في اليمن وجنوب الجزيرة العربية عموما