يلا نعرف مصير أسعار الفائدة.. توقعات اجتماع البنك المركزي المصري بكرة

تعتبر قرارات البنك المركزي المصري فيما يخص أسعار الفائدة أحد المحاور الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أبريل 2025. هذا الاجتماع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متشابكة، مع وجود مؤشرات إيجابية تتعلق بتحسن الاحتياطيات الدولية وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، لكن الأوضاع التضخمية وأسعار السلع العالمية تظل تلقي بظلالها.

تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

تلعب أسعار الفائدة دورًا رئيسيًا في تحديد مسار الاقتصاد المصري؛ إذ تؤثر بشكل مباشر على معدل الاستثمار والتضخم واستقرار سعر الصرف. فقد زاد الاحتياطي الأجنبي إلى 47.26 مليار دولار في يناير 2025، ولكن الضغوط التضخمية عادت للارتفاع في مارس إلى 13.6% بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما وضع البنك المركزي في موقف حرج. وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن قرارًا بخفض أو تثبيت الفائدة قد يؤثر بطريقتين مختلفتين على السوق والأسواق المالية.

التوقعات المستقبلية لاجتماع البنك المركزي المصري

المؤسسات والخبراء الدوليون انقسموا في آرائهم حول مسار الفائدة القادم، إذ توقعت “إنتربرايز” خفضا يتراوح بين 200-300 نقطة أساس بفضل استقرار التضخم الأساسي عند 9.4% وتحسن التدفقات النقدية. في المقابل، تبني بنك “ستاندرد تشارترد” رؤية حذرة تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع أبريل، مع خفض محتمل في مايو لدعم الاقتصاد. أما وكالة “فيتش” فقد أشارت إلى خفض تدريجي يصل إلى 900 نقطة أساس سنويًا، مشيرة إلى تعافي الاقتصاد تدريجيًا.

سيناريوهات قرار الفائدة وتأثيراتها

إذا قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك سيؤدي إلى تحفيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية. لكنه قد يضغط أيضًا على سعر صرف الجنيه، مما يتطلب خيارات مركزة لدعم الأسواق. في المقابل، إذا قررت التثبيت، سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على استقرار التضخم ولكنه قد يحد من الاقتراض ويؤخر انتعاش القطاع الخاص.

ومع اقتراب الاجتماع، يظل الاقتصاد المصري في تحدٍ بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي، فهل سيبدأ البنك المركزي دورة جديدة لتيسير السياسة النقدية؟ هذا ما ستكشفه التطورات قريبًا.