«تنظيم حكومي» قانون الإيجار القديم كيف نظمت المحكمة الدستورية العلاقة بين المالك والمستاجر

قانون الإيجار القديم المعدل أثار خلال الفترة الماضية جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري؛ لما له من تأثير بالغ على علاقة المؤجر والمستأجر، خاصة بعد قرار مناقشة التقرير الأخير للجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية؛ المشروع المقدم من الحكومة عاد لتنظيم هذه العلاقة وفق قواعد جديدة تستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتعيد التوازن بين حقوق الطرفين بشكل أكثر عدالة ومرونة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم المعدل وتأثيره على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

القانون الجديد جاء في ظل رفض المجتمع لأحكام سابقة كان لها أثر سلبي على العادلة الاجتماعية بين المؤجر والمستأجر، إذ أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 أتيا بنصوص قيدت حرية الإيجار وأثرت على توازن الحقوق؛ خاصة بعد أن سمحا لامتداد العقود دون تحديد مدّة محددة، مما أدى إلى تفاقم الخلافات وأتت المحكمة الدستورية العليا لتوازن العلاقة بحكمها في مايو 2018، الذي ألغى جزءاً أساسياً من نص المادة 18 التي منعت المؤجر من طلب إخلاء المكان بعد انتهاء العقد، وهو ما أعلن انتهاك لحقوق الملكية.

كيف عالج قانون الإيجار القديم المعدل القضايا الدستورية والاقتصادية؟

استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ومراعاة لأزمات فرضتها جائحة كورونا، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 لترتيب العلاقة مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، موفراً مهلة لتوفيق الأوضاع. مع ذلك ظلت الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لقانون 136 لسنة 1981، الذي يحدّد زيادة الأجرة بنسبة 7% فقط، دون ربطها بأي آلية مراجعة فتحولت الأجرة إلى أرقام جامدة لا تراعي التضخم والتغيرات الاقتصادية، مما أضر بقيمة الثروة العقارية وانعكس سلباً على أصحاب العقارات.

• ثبات نسبة زيادة الإيجار سنوياً على 7% فقط
• عدم وجود آلية لإعادة تقييم الأسعار بمرور الزمن
• فقدان العلاقة بين الإيجار وقوى العرض والطلب
• إضرار بحقوق المؤجرين و تقلص دخلهم من الإيجارات

التغييرات الأساسية في قانون الإيجار القديم المعدل ومواعيد تطبيقه

حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024 أكد عدم دستورية بعض نصوص القانون السابقة الخاصة بتثبيت الأجرة وعدم مرونتها، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحقوق الملكية ومخالفة لمبادئ العدالة والمساواة؛ لذلك قام قانون الإيجار القديم المعدل بإلغاء هذه النصوص وأحل محلها آلية قانونية مرنة لتعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل يعتمد على مؤشرات اقتصادية، ويتيح للمشرع فرصة تنظيم العلاقة ضمن إطار زماني محدد يبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد العادي لمجلس النواب الخامس، لتجنب الفراغ التشريعي وضمان تطبيق القانون الجديد بسلاسة.

إن قانون الإيجار القديم المعدل يمثل خطوة ضرورية لإعادة التوازن في سوق العقارات وتحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية؛ وهو ما سيخلق بيئة قانونية اكثر شفافية وتكاملية تتناسب مع واقع مصر الجديد وتحدياته الاقتصادية والاجتماعية