«تفاقم الخسائر» عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر ماذا يعني للمستقبل الاقتصادي

رغم الرسوم الجمركية، شهدت الموازنة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في عجزها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، حيث بلغت قيمة العجز 1.4 تريليون دولار، بزيادة مقدارها 64 مليار دولار أو ما يعادل 6% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الحديثة التي صدرت الجمعة الأخيرة، ويأتي هذا التوسع في العجز رغم ارتفاع الإيرادات الجمركية من 61 إلى 113 مليار دولار، مدفوعة بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية التي قفز معدلها من 2.5% في نهاية 2024 إلى 17.6% مطلع يوليو 2025، بحسب بيانات جامعة ييل، ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تدر هذه الرسوم حوالي 300 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام الجاري.

رغم الرسوم الجمركية.. كيف أثر تصاعد الإنفاق الحكومي على عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر

يرتبط ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية ارتباطًا وثيقًا بتزايد الإنفاق الحكومي خاصة على برامج الرعاية الصحية التي تستهدف كبار السن وذوي الدخل المنخفض، كما قفزت تكلفة خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت مدفوعات الفوائد أكثر من 920 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، ويشكل هذا الارتفاع أحد العوامل الجوهرية التي تؤدي لتفاقم العجز، إضافة إلى أن الإنفاق التوسعي يعكس دور الدولة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذا يتطلب على الجانب الآخر تمويلاً متزايدًا قد يفاقم الضغوط المالية.

رغم الرسوم الجمركية.. ما هي تداعيات التغيرات التجارية على الاقتصاد الأمريكي وعجز الموازنة؟

تسببت زيادة الرسوم الجمركية في حالة من الضبابية والقلق لدى المستثمرين العالميين، حيث تحبس الأسواق أنفاسها انتظار انتهاء فترة التعليق المؤقت لبعض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي، ورغم توقع وزير الخزانة لعوائد جمركية تصل إلى 300 مليار دولار إضافية، إلا أن تقارير وكالة رويترز ترجح فشل الرئيس دونالد ترامب في التوصل لاتفاقات تجارية شاملة مع شركاء واشنطن التجاريين، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، ومن هنا يتضح أن ارتفاع عجز الموازنة رغم الرسوم الجمركية يعكس أثر رسوم قد لا تكون كافية لتعويض الضغوط الاقتصادية الداخلية الخارجية، مما يعزز عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي.

رغم الرسوم الجمركية.. إعفاء كندا يشكل نقطة مفصلية تؤثر على عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر

أتت تصريحات ترامب التي ألمحت إلى إمكانية إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية الممنوحة لكندا، لتزيد المشهد تعقيداً على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، إذ شكّلت هذه الإشارة الغامضة بداية لتوقعات بتعديل السياسات التجارية القائمة تجاه كندا، وهو أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة، ويعد هذا التطور مهمًا في سياق عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر، حيث يمكن أن تؤدي تغييرات إضافية في الرسوم الجمركية إلى مزيد من التوترات التجارية وتأثيرات غير متوقعة على الإيرادات والإنفاق.

• ارتفاع معدل الرسوم الجمركية من 2.5% إلى 17.6% خلال أقل من عامين
• توقع تحقيق إيرادات جمركية إضافية تصل إلى 300 مليار دولار قبل نهاية العام
• زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وكبيرة الأعباء في خدمة الدين
• تراجع مؤشر الدولار إلى أقل مستوياته خلال نصف قرن مع مخاوف التضخم
• الضبابية في العلاقات التجارية مع الشركاء مثل كندا وتأثيرها على السوق

تساهم الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في زيادة الإيرادات، لكنها تعجز عن تعويض التأثيرات السلبية التي يسببها تصاعد الإنفاق العام والضغوط على الأسواق المالية، بينما عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر يعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا يتشابك فيه الإنفاق والتجارة الدولية، ومع استمرار التوترات التجارية وعدم وضوح الاتفاقات المستقبلية، يظل السؤال حول كيفية تحقيق الاستقرار المالي وجهة نظر مركزية في متابعة المشهد الاقتصادي القادم.