«فرصة ربحية» الفضة تكسر حاجز 38 دولارًا هل يستمر الصعود وسط أزمة العرض؟

«الملاذ الآمن» شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بعد أن كسرت حاجز 38 دولارًا للأوقية، مع مكاسب أسبوعية تجاوزت 4%، مما يعكس توترًا تجاريًا متصاعدًا ونقصًا في المعروض، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل التي أثرت على الأسواق العالمية والمحلية، في ظل ظروف مالية معقدة وتغيرات متسارعة في أسعار المعادن الصناعية والنقدية.

«الملاذ الآمن» وأسباب ارتفاع الفضة إلى مستويات تاريخية

شهدت الفضة قفزة كبيرة مدفوعة بزيادة الطلب عليها كملاذ آمن وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، حيث تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات بدرجة كبيرة، مما أدى إلى رفع أسعار المعادن الصناعية، ولا سيما النحاس والبلاتين، اللذين يشتركان في نفس المنحى مع الفضة، وتضاعفت الضغوط بسبب نقص السيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية، إلى جانب العجز المستمر في المعروض والذي يعد مستمرًا للسنة الخامسة على التوالي.

كما أن الفضة تتمتّع بمكانة مزدوجة؛ فهي معدن نفيس يشكل ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تدخل بقوة في الصناعة، وبالذات في قطاع الطاقة النظيفة، ما يعزز الطلب الصناعي عليها بصورة مستمرة، والمزيج بين هذه العوامل جعل الفضة تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 13 سنة، مع توقعات بإستمرار صعود الأسعار في العامين القادمين.

تأثير سياسات «الملاذ الآمن» على سوق الفضة وتكاليف التمويل

تعكس السياسات التجارية الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية انعكاسات واضحة على معروض الفضة وتكلفة التمويل الخاصة بها، فقد تم رفع الرسوم الجمركية على واردات النحاس والفضة والمدرجة ضمن الاشتراطات الجمركية المشددة، وفي نفس الوقت يشهد سوق لندن تقلصاً في سيولة الفضة وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، وهو ما يزيد الضغوط السعرية، ويؤدي إلى توسيع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة مثل كومكس ولندن.

في ضوء هذه العوامل، يتجه المستثمرون نحو ضمان حيازات مالية مدعومة بالفضة، وذلك لتثبيت العوائد وتأمين محافظهم الاستثمارية، حيث ارتفعت حيازات المنتجات المالية المرتبطة بالفضة بنحو 1.13 مليار أوقية حتى منتصف 2025، مع استثمارات صافية قوية، مما يعزز وضع الفضة كملاذ آمن في ظروف عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة.

عوامل استمرارية ارتفاع أسعار الفضة في ظل أزمة العرض

تتأثر أسعار الفضة بنقص في المعروض نابع من عدة جوانب محورية منها اضطرابات في مناطق التعدين الرئيسية مثل روسيا والمكسيك، مع استمرار العجز في العرض الذي وصل إلى 184 مليون أوقية عام 2023، ومن المتوقع استمرار هذه الأزمة في السنوات المقبلة لضعف الإنتاج المنجمي، واعتماد السوق بشكل كبير على الفضة الثانوية الناتجة من معادن أخرى، مما يفاقم الضغط على الأسعار.

في المقابل، يزداد الطلب الصناعي على الفضة بسبب توسع استخدامها في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، إلى جانب استقرار الطلب الصناعي واستمرار تفاؤل المستثمرين، حيث تتوقع التقديرات ارتفاع الاستهلاك الصناعي إلى أكثر من 677 مليون أونصة خلال 2025، مما سينعكس صعودًا مستمرًا على أسعار الفضة.

• ارتفاع الرسوم الجمركية وتوترات التجارة العالمية تزيد الطلب على الفضة
• نقص المعروض بسبب اضطرابات إنتاجية وجيوسياسية
• زيادة الاستثمار في المنتجات المالية المدعومة بالفضة
• توسع استخدام الفضة في قطاع الطاقة الخضراء والصناعات التكنولوجية
• ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلص السيولة في الأسواق العالمية

الفضة تخضع الآن إلى معادلة من العروض المحدودة والطلب الصناعي المتزايد إضافة إلى بيئة التمويل المكلفة، وعندما يزداد الاضطراب التجاري والتقلب الاقتصادي، يتجه المستثمرون إلى الفضة بحثًا عن أمان نسبي مع تحقيق مكاسب ملموسة في الوقت ذاته؛ وهو ما يجعل هذا المعدن ذا جاذبية مزدوجة تكسر فيها الأسعار الحواجز وتتجه نحو مستويات لم تشهدها منذ سنوات. المعطيات الحالية تشير إلى تحول جذري في هذا السوق مع توقعات بارتفاع مستدام خلال الأشهر القادمة، مدعوم بتغيرات جيوسياسية وتقنية تدفع الطلب الصناعي إلى آفاق جديدة.