«تأكيد رسمي» وزارة التعليم إرجاء 20% على الحضور ثالثة إعدادي 2027 غير صحيح

وزارة التعليم تؤكد عدم إرجاء تطبيق نسبة 20% على الحضور لطلبة ثالثة إعدادي لعام 2027، حيث نفت ما تردد بشأن تأجيل هذه النسبة استجابةً لرغبة أولياء الأمور، ووفقًا لتعديلات قانون التعليم الجديدة التي أقرها البرلمان مؤخراً يُمكن لأعمال السنة أن تمثل 20% من المجموع الكلي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي على أن تستكمل النسبة المتبقية باختبارات رسمية تُجرى على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون شهادة إتمام دراسة المرحلة الأساسية.

توضيح وزارة التعليم حول تطبيق نسبة 20% على الحضور لطلاب ثالثة إعدادي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة 20% المخصصة لأعمال السنة والتي تتعلق بالحضور والغياب للصف الثالث الإعدادي لن تُؤجل أو تُرفع، وأشارت الوزارة إلى أن هذه النسبة جزء من نظام التقييم الجديد الذي صادق عليه البرلمان، مع التأكيد على أن نظام الامتحانات سيُجرى من دورين لمنح الطلاب فرصة التقييم العادل. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على ضمان العدالة والمساواة بين الطلاب، ومراعاة ضوابط تعليمية وتربوية يجب الالتزام بها، كما أن القرار صدر بالتعاون بين المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ووزارة التعليم لتعزيز شفافية النظام التعليمي

تفاصيل نظام احتساب درجات الحضور وأعمال السنة في التعليم الأساسي

طبقًا للمادتين 18 من تعديلات قانون التعليم التي اعتمدها البرلمان، يجوز للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي تخصيص 20% فقط من مجموع درجات العام الدراسي لأعمال السنة التي تتضمن الحضور والغياب، بينما تُحتسب الـ 80% الباقية لدرجات الامتحان الرسمي الذي يُعقد على مستوى المحافظة إذ تكون نتائج الامتحان حاسمة لمنح شهادة إتمام التعليم الأساسي، هذه الطريقة تضمن تقويمًا متوازنًا ومتكاملًا للطالب ويُشرف على اعتمادها وزير التربية والتعليم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويتضمن القرار ضوابط وشروطًا تعليمية لضمان حصول الطالب على تقييم دقيق

تدابير خاصة للتعليم المهني ضمن تحديثات نظام التعليم الأساسي 20% على الحضور

تكفل تعديلات قانون التعليم لأي من أتم المرحلة الابتدائية وأبدى ميولاً مهنية استكمال مدة التعليم الأساسي من خلال الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية تضمها المديرية التعليمية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التعليم وبرئاسة الجهات المهنية المعنية، كما تُمنح شهادة في التعليم الأساسي المهني لمن أتموا هذا النوع من التعليم، ويمكن لهم الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني أو التقني أو المهني تبعًا للقواعد التي تعتمدها الوزارة، وهذا يعزز من تنوع الفرص التعليمية أمام الطلاب بما يتناسب مع ميولهم ومهاراتهم المهنية

• المادة 18 من قانون التعليم تضمن تخصيص نسبة 20% لأعمال السنة في التعليم الأساسي
• امتحانات من دورين معتمدة على مستوى المحافظة لضمان تقييم شامل
• قرار وزير التربية والتعليم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
• النظام يُراعي المساواة والعدالة والشفافية في التقييم
• خيارات للتعليم المهني مدمجة ضمن نظام التعليم الأساسي

قانون التعليم الجديد يعيد رسم قواعد التقييم الأكاديمي مع الاستفادة من نظام الأعمال الفصلية والحضور، مما يضع الطلاب في إطار تقييم أكثر شمولاً وانصافاً، كما يفتح الباب أمام الطلاب المهتمين بالجانب المهني ليواكبوا يطور التعليم الحديث ويساهموا في سوق العمل، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على بناء كوادر تعليمية ومهنية تناسب تطلعات المستقبل.