«زيادة مرتقبة» مخطط زمني تطبيق زيادات الإيجار القديم حتى انتهاء مدة العقود

زيادة الإيجار القديم أصبحت محور اهتمام كبير لدى المستأجرين والمالكين على حد سواء، خاصة مع انتظار تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، حيث يضع القانون إطارًا زمنيًا واضحًا لبدء سريان الزيادات وتحديد كيفية التعامل مع العقود القائمة قبل صدور القانون، فضلًا عن الإجراءات المتعلقة بتصنيف المناطق المختلفة وأسس رفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع تصنيف كل منطقة من متميزة إلى اقتصادية وتأثير ذلك على العلاقة الإيجارية.

زيادة الإيجار القديم وتنفيذ الزيادات وفقًا لتصنيف المناطق

يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم من أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويتم حساب الزيادة بناءً على تصنيف المناطق إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية تضمن تحقيق توازن بين مصلحة المستأجر والمالك، فالمناطق المتميزة تزداد فيها القيمة الإيجارية بضعف 20 ضعفًا بحد أدنى 2000 جنيه، أما المناطق المتوسطة فتعتمد على 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، في حين تكون المناطق الاقتصادية بنسبة 12.5 ضعفًا وبحد أدنى 250 جنيهًا؛ وتُشكّل لجان الحصر التي يعينها المحافظ لتنفيذ تصنيف المناطق خلال أول ثلاثة أشهر من بداية سريان القانون، وإذا لم تُنهي اللجان أعمالها خلال المهلة المحددة يمكن تمديدها مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

زيادة الإيجار القديم وأجرة مؤقتة مع زيادة سنوية منتظمة

أثناء فترة تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية النهائية، يُلزَم جميع المستأجرين بسداد أجرة موحدة مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية بحيث تظل هذه الأجرة تستمر حتى صدور قرار الحصر النهائي، وبعد ذلك يُطلب من المستأجر سداد الفرق بين الأجرة المؤقتة والقيمة الفعلية التي تم تحديدها لمنطقته، مع إمكانية التقسيط على أقساط شهرية متساوية، إضافة إلى أن الزيادة في قيمة الإيجار لا تتوقف عند هذا الحد بل تنمو سنويًا بنسبة 15% تبدأ من مرور 12 شهرًا على تطبيق القانون وتستمر هذه الزيادة حتى انتهاء عقد الإيجار حسب المدة المحددة بالقانون.

نهاية علاقة الإيجار القديم ومحددات الإخلاء قبل نهاية الاتفاق

يحكم القانون الجديد انتهاء عقود الإيجار السكنية تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات من بداية سريان القانون ما لم يتفق الطرفان على الانتهاء قبليًا، فيما تنتهي العقود غير السكنية بعد خمس سنوات، وهناك ترتيبات خاصة تسمح للمالك بطلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا تحقق حالتان أساسيتان هما ترك الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وفي هذه الحالات يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية دون تأخير، مع العلم أن القانون لا يشمل الإيجارات غير الخاضعة له كالإيجارات الجديدة والتمليك، ويحق للمستأجر التظلم عبر المحكمة ولكن دون إيقاف التنفيذ الفوري لقرار الطرد.

• بدء الزيادة مع أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون
• تشكيل لجان الحصر لتصنيف المناطق في 3 أشهر مع إمكانية التمديد
• سداد أجرة مؤقتة 250 جنيه شهريًا خلال فترة الحصر
• تقسيط الفرق بين الأجرة المؤقتة والقيمة النهائية بأقساط شهرية
• زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية بعد 12 شهرًا من تطبيق القانون
• انتهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات
• حق المالك في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالتي ترك الوحدة دون مبرر أو امتلاك وحدة بديلة
• استصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية في حالات الإخلاء المبكرة
• إمكانية التظلم من المستأجر دون وقف تنفيذ أمر الطرد