«مدة مضمونة» قانون الإيجار القديم كيف حدد الإخلاء للسكن والتجاري في 7 سنوات فقط

قانون الإيجار القديم شهد تغيرات هامة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون الجديد الذي يعالج أحكامًا متعلقة بعقود إيجار الأماكن، ويركز على تنظيم الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر، حيث تنص المادة الثانية على أن عقود الأماكن المؤجرة للسكن تنتهي بعد سبع سنوات، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكن، كالمحال التجارية والمكاتب، بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق المبكر بين الطرفين بالتراضي

قانون الإيجار القديم وتفاصيل إنهاء العقود السكنية والتجارية

يمثل قانون الإيجار القديم نقطة تحول كبيرة في العلاقة الإيجارية، لا سيما أنه ينظم انتهاء عقود السكن والتجارة بوضوح بعد فترات محددة لم تشهدها العقود منذ سنوات طويلة، إذ تنتهي العقود السكنية بعد سبع سنوات من سريان القانون؛ بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب بعد خمس سنوات، وهذا يمنح المستأجرين والمالكين فرصة لتخطيط أوضاعهم قبل انتهاء العقد مع احتمال التفاهم على إنهاء العقد بشكل مبكر عند وجود رغبة مشتركة بين الطرفين

قانون الإيجار القديم ومراحل توفيق أوضاع المستأجرين والمالكين

يتضمن قانون الإيجار القديم مهلة زمنية هامة تتيح للطرفين، المستأجر والمالك، فرصة توفيق أوضاعهما دون التعرض لصدامات سريعة؛ ذلك أن القانون فتح الباب أمام إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة الرسمية المحددة بخمس أو سبع سنوات، مما يخفف ضغوطات التغيير المفاجئ ويجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة؛ إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يُعتبر من الأولويات في تعديل قوانين الإيجار

قانون الإيجار القديم: أبرز النقاط والشروط التي يجب معرفتها

ليس من السهل فهم كل تفاصيل قانون الإيجار القديم، لذلك نوضح أهم النقاط والشروط التي يشملها القانون:

• العقود السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تطبيق القانون
• العقود غير السكنية مثل المحال التجارية تنتهي بعد خمس سنوات
• يسمح الاتفاق بين الطرفين بإنهاء العقد قبل هذه المدد حسب التراضي
• القانون يسعى للحفاظ على التوازن والحقوق بين المالك والمستأجر
• يمنح فترة زمنية مناسبة لتعديل الأوضاع دون إثارة نزاعات فورية

ولتوضيح الفروق الزمنية بين أنواع العقود في قانون الإيجار القديم يمكن مراجعة الجدول التالي:

من الواضح أن قانون الإيجار القديم يعيد تشكيل العلاقة الإيجارية بجانب تمكين المالكين والمستأجرين من التفاهم والاتفاق بما يضمن الحقوق والتوازن الاجتماعي في آن واحد، الأمر الذي يقلل الاحتكاك ويعزز حلولًا توافقية لينجح القانون في تحقيق أهدافه دون الإضرار بأحد الطرفين