حصريًا الحكومة تطمئن مستأجري الإيجار القديم ولا فرض طرد أو إخلاء قبل تطبيق القانون الجديد

الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المواطنين في مصر وبخاصة مع التعديلات الجديدة التي تفرضها الدولة قريبًا، حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن عدة مبادرات تهدف إلى حماية مستأجري الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية بديلة ملائمة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان استقرار جميع المتأثرين بالقانون الجديد.

التعديلات الجديدة على الإيجار القديم وتأثيرها المباشر على المستأجرين

أوضح المستشار محمد الحمصاني خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان حقوق المستأجرين، ولتجنب أي نزاعات قد تنشأ من تطبيق القانون الجديد، كما ذكر أن الدولة ستوفر وحدات سكنية بديلة ومستعدة بالفعل لتخصيصها لهم، مع إمكانية بناء المزيد حسب الحاجة، وهو ما يعني تقليل القلق لدى المستأجرين من خطر الطرد أو إخلاء العقارات بشكل فجائي، حيث تخطط الحكومة لإنهاء هذه القضية بطريقة منظمة خلال فترة السبعة أعوام والتي تعد المهلة الانتقالية لتطبيق القانون.

الإيجار القديم ومنصة إلكترونية لتيسير طلبات السكن البديل

تم التأكيد على إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تهدف إلى استقبال طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة بطريقة سهلة وسريعة، حيث تتيح هذه المنصة تسجيل الطلبات بشكل دقيق مما يساعد في تقدير عدد الوحدات المطلوبة وتنظيم عملية التوزيع والبناء، وستدخل المنصة الخدمة خلال شهر واحد فقط، وستكون مركزًا هامًا لإدارة الانتقال للسكن الجديد، وتوفير حلول عملية ومنهجية، وهذا يؤكد حرص الحكومة على تقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المستأجرين ضمن إطار قانوني واضح.

تنوع الخيارات السكنية لمستأجري الإيجار القديم في ظل التعديلات الجديدة

أكد الحمصاني أن وحدات السكن البديلة مخصصة لتلبية احتياجات فئات مختلفة من المجتمع، حيث ستشمل:

• وحدات خاصة بمحدودي الدخل تناسب ميزانياتهم
• خيارات لمتوسطي الدخل توفر استقرارًا أكبر
• أنظمة تملك متعددة تشمل الإيجار التقليدي والإيجار التمليكي
• برامج تمويل عقاري تسهّل عملية الشراء أو التملك

هذا التنوع في الوحدات السكنية يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مع ضمان جودة عالية في البناء والخدمات المساندة.

التزام الدولة بحماية حقوق مستأجري الإيجار القديم واضح من خلال هذه الخطوات التي تهدف إلى تقديم حلول جذرية ومستدامة، حيث شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن القانون الجديد لن يسبب أي تضرر للمواطنين، وستعمل الدولة على ضمان توفير وحدات بديلة تناسب ظروفهم ضمن خطط منظمة ومتطورة تضمن تلبية الاحتياجات السكنية عبر بناء وحدات جديدة بجودة عالية واستقرار اجتماعي.

ماذا يعني الإيجار القديم الآن للمواطنين؟ أهم ما يوفره القانون الجديد هو فرصة الحصول على وحدة سكنية بديلة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، وبعيداً عن الأعباء والمشكلات التي كانت تصاحب الإيجار القديم سنوات طويلة، وهو تحوّل هام يعكس رغبة الدولة في تحقيق توازن دقيق بين تحديث التشريعات وضمان حقوق السكان، ليكون هناك عدالة اجتماعية وسكن لائق يليق بكل فئات المجتمع.