حصريًا إلغاء اشتراطات البناء الجديدة رسميًا تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في المدن والقرى بعد قرار الحكومة المفاجئ

مبروك إلغاء اشتراطات البناء الجديدة رسميًا في تحول مهم على صعيد تنظيمات البناء أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا بإلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مع هدف واضح يتمثل في تيسير الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص البناء وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتقليل الأعباء التي واجهها الكثير من المواطنين خلال السنوات الماضية

عودة العمل بقانون البناء الموحد بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة لتسهيل التراخيص

أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن تعميم كتاب دوري على جميع المحافظين يلزم بتطبيق التعديلات الجديدة في منظومة البناء بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة حيث يستهدف القرار العمل على تقليل خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 إلى 8 فقط الأمر الذي يعكس جديّة الدولة في تبسيط الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق سرعة أكبر في منح التصاريح وبالتالي تحفيز قطاع البناء والاستثمار العقاري في مصر بشكل مباشر

التعديلات الجوهرية عقب إلغاء اشتراطات البناء الجديدة وتأثيرها على تراخيص البناء

تُلزم وزارة التنمية المحلية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة بالالتزام بعدة ضوابط صارمة ضمن العودة إلى قانون البناء الموحد، أهمها الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية المعتمدة، احترام خطوط التنظيم واشتراطات التقسيم في الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ جميع مشروعات البناء وفق الأكواد الهندسية الحكومية، كما يُسمح باستخدام الطابق الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية لكن شرط ألا يقل عرض الشارع عن 10 أمتار الأمر الذي يوفر خيارات مرنة للمستثمرين والسكان للاستفادة المثلى من العقارات وفق ظروف المناطق السكنية

• الالتزام بالارتفاعات المحددة داخل المخططات
• احترام خطوط التنظيم واشتراطات التقسيم
• تنفيذ المشروعات وفق الأكواد الهندسية
• استخدام الطابق الأرضي والأول لأغراض تجارية شرط عرض الشارع 10 أمتار

أقصى ارتفاعات وأعداد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة

القرار الجديد حدد بدقة عدد الأدوار المسموح تنفيذها بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار يُسمح بالبناء حتى دور أرضي زائد 3 أدوار متكررة بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار فيُسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع مع ضرورة الالتزام بالمخططات التفصيلية المعتمدة من الجهات الرسمية، هذه الإجراءات توازن بين التوسع العمراني والالتزام بالقواعد التنظيمية لضمان السلامة والراحة

ضوابط أعمال التعلية بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة ضمن قانون البناء الموحد

تؤكد المادة 43 من قانون البناء الموحد على أهمية مراجعة جميع أعمال التعلية بدقة من قبل المكاتب الهندسية المختصة والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المبنى بعد إضافة الأدوار، ومن الشروط الأساسية فحص قدرة الأساسات والهيكل الخرساني على تحمل الإضافات الجديدة، بالإضافة إلى الالتزام التام بالمعايير الفنية والتخطيطية المعتمدة، ويجب تطبيق جميع الأكواد الفنية للبناء حفاظًا على السلامة الإنشائية وعدم المساس بجودة المبنى على المدى الطويل

الأهداف الأساسية وراء إلغاء اشتراطات البناء الجديدة وتأثيرها في تطوير قطاع البناء

يمثل قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة والعودة إلى قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 توجهًا استراتيجيًا لدعم مشروعات الإسكان والتوسع في البناء العمراني بطريقة منظمة تضمن الالتزام بالقواعد الفنية والسلامة الإنشائية دون إسراف أو تعطيل، كما يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار العقاري وتقليل التكدس في مراكز إصدار التراخيص بما يحسن من التجربة للمواطنين ويعزز من نمو القطاع العقاري باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي

هل يساهم إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في خفض أسعار العقارات؟

يرى عدد من خبراء سوق العقارات أن قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة سيسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية من خلال تحفيز حركة التشييد والبناء، مما يخلق توازنًا في السوق نسبياً ويساعد على استقرار الأسعار، ويخفف العبء على المواطنين الذين كان لديهم صعوبات في الحصول على تراخيص البناء، بالتالي يصبح المشروع سهل التنفيذ والتنقل قيادته للأمام بصورة أكثر انسيابية مما يدعم السوق العقاري

البناء في مصر بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة ومرحلة جديدة من التيسير والتنظيم

مع العودة للالتزام بقانون البناء الموحد تدخل مصر مرحلة جديدة توازن فيها بين متطلبات التنمية العمرانية والتيسير الإداري في منح التراخيص بما يتناسب مع الطلب المتزايد على السكن والخدمات المصاحبة، هذا التوجه يبعث رسالة إيجابية للعاملين في مجال البناء والصناعة العقارية ويشجع على الإبداع والابتكار في المشروعات، مع إمكانية التشغيل السلس والديناميكي للسوق العقاري بما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من عيشة السكان بشكل عام