تراجع أسعار الذهب بعد تخفيف ترامب تهديدات الرسوم الجمركية وتصاعد التفاؤل التجاري العالمي

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بشكل طفيف بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي وأحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أثّر على شهية المخاطرة في الأسواق المالية. شهد الذهب تراجعًا بمقدار 0.1%، منخفضًا إلى 3010.64 دولار للأوقية، بينما ثبتت العقود الآجلة عند 3015.00 دولار، مما يشير إلى تأثير التحولات الاقتصادية والسياسية على ملاذات الاستثمار الآمنة.

تأثير التوترات التجارية على أسعار الذهب

تأثرت أسعار الذهب بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. أشار ترامب إلى أن الرسوم المفروضة على السيارات قد تُفرض قريباً، ولكنه أوضح أن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، الأمر الذي خفّف من حدة المخاوف التجارية عالميًا. هذه التصريحات دفعت المستثمرين إلى تقليل اعتمادهم على الذهب كملاذ آمن والاتجاه إلى أصول أكثر خطورة، خصوصًا مع تحسن حالة الأسواق بعد خطاب ترامب.

موقف الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على الذهب

أشار رافائيل بوسيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى احتمالية انخفاض التقدم في التضخم خلال الأشهر المقبلة. وهو ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتحليل إمكانية خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بنهاية العام الجاري. هذا التوجه نحو تخفيض معدلات الفائدة يساهم في التأثير على جاذبية الذهب كاستثمار طويل المدى، حيث إن انخفاض الفائدة يحفز المستثمرين على البحث عن عروض استثمارية بعوائد أعلى.

الذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية

ظل الذهب دائمًا وسيلة للتحوط ضد حالات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وهو ما يفسر أداءه المتفوق سابقًا. مع ذلك، فإن التحسن المؤقت في شهية المخاطرة والمحادثات الإيجابية بشأن الرسوم الجمركية أدى إلى عمليات بيع محدودة لجني الأرباح. من المتوقع أن يبقى الذهب حساسًا للتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، لا سيما خلال الفترات التي تشهد قرارات اقتصادية رئيسية مثل تخفيض الفائدة أو تغير السياسات التجارية.

يظل الذهب عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر والاستثمارات طويلة المدى، ولكنه يتأثر سريعًا بالعوامل الاقتصادية والسياسية، مما يعكس طبيعته الديناميكية في الأسواق المالية.