«أفضل حماية» الإيجار القديم هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة

قانون الإيجار القديم يشهد تغييرات جذرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات تضمن انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من بدء العقد، وأوضح القانون شروط خاصة للعقود غير السكنية التي تمتد خمس سنوات فقط، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين تضمن لهم حقوقهم ضمن ضوابط واضحة.

قانون الإيجار القديم وتحديد مدة العقود وفقًا لنوع الاستخدام

تنص التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم على أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للسكن تصمد لمدة سبع سنوات فقط من تاريخ بداية سريانها، وبعد ذلك تنتهي العلاقة التعاقدية، بينما العقود المخصصة للأماكن غير السكنية مثل المحال والمكاتب التي يمتلكها أشخاص طبيعيون، تقتصر مدتها على خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهائها قبل هذه المدة، وهذه التعديلات جاءت لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق توازن بين مصالح المالك والمستأجر بعيدًا عن الجمود الذي استمر لعقود.

وحدات بديلة للمستأجرين وحقوقهم في قانون الإيجار القديم

تضمنت المادة الثامنة من القانون الجديد حق المستأجر أو من استمر في العقد بالحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ولكن بشروط من بينها تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، حيث يأتي هذا الإجراء للحفاظ على حقوق المستأجرين ضمن إطار مرن يتيح لهم الانتقال إلى وحدات أخرى دون فقدان حق السكن، كما تم مراعاة أولوية المستأجرين الأصليين وعائلاتهم في التخصيص، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم والكثافة السكانية في المنطقة لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

الإجراءات والإطار التنظيمي لتطبيق قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حساسية القانون وتعقيده نظرًا لأنه يعالج أزمة مستمرة لمدة تزيد عن ستة عقود، وأشار إلى النقاشات المكثفة داخل البرلمان حول تصنيف المستأجرين الأصليين والحالات الخاصة لكبار السن ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون تأمين سكن بديل، ومن هنا جاءت الاجتماعات مع الخبراء بهدف وضع ضوابط واضحة للإطار القانوني، كما تم الإعلان عن إنشاء منصة خاصة تتيح للمستأجرين حجز الوحدات البديلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع ضمان توفير البديل لمن يستحق قبل انتهاء مدّة سبع سنوات بفترة كافية لضمان حق السكن والكرامة.

• تحديد مدة عقود الإيجار السكني بسبع سنوات
• تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بخمس سنوات
• حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك
• أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته في تخصيص الوحدات البديلة
• ضرورة تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة
• إطلاق منصة إلكترونية لحجز الوحدات البديلة خلال ثلاثة أشهر

تمخض قانون الإيجار القديم الجديد عن حلول متوازنة تعيد الحقوق إلى نصابها، مع ضمان تحريك عجلة الإيجار لتتماشى مع واقع السوق المتغير، وهو ما يعزز من سياسات توفير السكن المناسب ويدعم الاستقرار الاجتماعي ويحد من النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين.