«مدة واضحة» قانون الإيجار القديم كيف حدد فترة الإخلاء للسكن والتجارية؟

قانون الإيجار القديم هو محور اهتمام تشريعي جديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة والذي يتناول قواعد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، حيث نص القانون على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة للسكن بعد سبع سنوات وللأغراض غير السكنية مثل المحال والمكاتب بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد تعديلات كبيرة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود، حيث نصت المادة الثانية على انتهاء العقود السكنية بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما العقود الخاصة بالأغراض غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب تنتهي خلال خمس سنوات، مما يفتح المجال أمام الطرفين لترتيب أوضاعهم بشكل أفضل، ويتيح القانون إمكانية الاتفاق المشترك على إنهاء العقد قبل اكتمال هذه الفترات مما يحد من النزاعات

كيفية تنظيم إلغاء عقود الإيجار في القانون الجديد لقانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم أحكامًا واضحة لتنظيم إنتهاء العقود التي تخدم أغراض السكن وغير السكن، وتترك مرونة كبيرة للطرفين في اتخاذ القرار في حال الرغبة في إنهاء العقد دون انتظار انتهاء المهلة الرسمية، وتتجلى أهمية هذه المادة في إذابة جمود العلاقة السابقة، حيث يهدف القانون إلى مزيد من التوافق الاجتماعي وتجنب الصدامات التي قد تنشأ بين أصحاب العقارات والمستأجرين، كما يلاحظ أن القانون يراعي مصلحة الطرفين في تحقيق استقرار مدروس

تفاصيل مهلة إنهاء العقود وفق قانون الإيجار القديم والاتفاقيات بين الأطراف

تُحدد المادة الثانية من قانون الإيجار القديم مدة انتهاء العقود لسبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن مثل المحال والمكاتب، مع إتاحة إمكانية إنهاء العقد قبل هذه المهل بناءً على اتفاق الطرفين بحيث لا يكون هناك التزام بانتظار انتهاء المدة، ويرتبط هذا التعديل بإضفاء طابع مرن على شروط الإيجار القديم التي كانت صارمة للغاية، مع مراعاة تحقيق توازن بين الحماية الاجتماعية للمستأجر وحقوق المالك في إدارة ممتلكاته

• ينتهي عقد الأماكن المؤجرة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون
• تنتهي عقود المحال التجارية والمكاتب المؤجرة لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات
• إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة
• حفظ الاستقرار الاجتماعي وتقليل فرص النزاعات بين الطرفين

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة نحو تحديث قضايا الإيجار بعد عقود من التجميد، ويمنح كلا الطرفين فرصة إعادة ترتيب أوضاعهم بحرية واتفاق، مع وضع حد واضح للمدة القانونية التي يمكن خلالها استمرار العقود مما يدعم بيئة إيجارية أكثر توازنًا واحترامًا لحقوق الجميع.