«حل تدريجي» مدبولي خطة الحكومة لحل أزمة الإيجار القديم تبدأ متى وكيف؟

قانون الإيجار القديم يعد من أكثر القضايا تعقيدًا التي تواجه المصريين منذ عقود، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرب انتهاء الحكومة من وضع تصور شامل لحله، مع مراعاة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بوضوح. تتضمن الخطط إعداد ضوابط تنفيذية دقيقة قبل انتهاء الدورة البرلمانية، لتستعيد المساواة بين مصالح المستأجرين والملاك في آنٍ معًا

التنسيق الوزاري وأهمية قانون الإيجار القديم في التعديل التشريعي

تسير المناقشات التي تجري بين الوزارات المختلفة وفق خطة متكاملة تهدف لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق العدالة ويجنب البلاد الاضطرابات الاجتماعية، إذ تسعى الحكومة من خلال التشاور الدائم مع البرلمان والجهات المعنية إلى صياغة قانون يُراعى فيه مصالح جميع الأطراف، ويضمن تطبيقًا سلسًا والعفو عن أي مآخذ تضعف من استقراره، كما يبرز حرص الحكومة على التوازن بين حقوق المستأجرين الذين آثروا استقرار الإيجارات لفترات طويلة والملاك الذين تراجع دخلهم خلال سنوات تجميد العوائد العقارية

تحديد سعر بداية الإيجارات القديمة وفترة انتقالية مدروسة في قانون الإيجار القديم

اقترح مدبولي تحديد نقطة بداية سعر للإيجار تتفاوت حسب المناطق بين المدن والقرى بهدف ضبط الزيادات، مع اعتماد مدد انتقالية لا تقل عن خمس سنوات تُرفع خلالها قيمة الإيجار بشكل تدريجي مدروس، هذا الأسلوب يخفف من أعباء الزيادات المفاجئة على المستأجرين بينما يضمن حق الملاك في زيادة عوائدهم، وتأتي هذه الخطوة لتوازن بين المستأجرين الذين اعتادوا على أسعار ثابتة ولسنوات طويلة والملاك الذين لا يمكن إهمال حقوقهم في استرداد جزء من القيمة السوقية

• تحديد نقطة انطلاق سعر الإيجارات حسب المنطقة
• اعتماد فترة انتقالية خمس سنوات للزيادة التدريجية
• تخفيف الصدمة المالية على المستأجرين
• توفير عوائد عادلة للملاك
• تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين

مراعاة الأوضاع الاجتماعية في القانون الجديد للإيجار القديم

يدرك رئيس الوزراء حساسية أزمة قانون الإيجار القديم وتداخلها مع ظروف عدد كبير من المواطنين الذين قد يواجهون صعوبات مالية تجبرهم على التمسك بالإيجارات الحالية رغم مرور زمن طويل، لذلك تتضمن التعديلات المرتقبة تجهيز حلول متوازنة تراعي الفئات المختلفة ورضا الطرفين، إذ لا يغفل القانون حقوق الملاك التي تأثرت سلبًا خلال العقود الماضية ولا يتجاهل الحاجة إلى حماية المستأجرين الأضعف اقتصاديًا، مع العمل على خلق بيئة عادلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر

التعامل مع أزمة قانون الإيجار القديم يتطلب جهودًا كبيرة لإرساء التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، حيث تشمل الآتي:

• اعتماد أسعار إيجارات انطلاقية متباينة حسب المناطق
• فترات انتقالية لتطبيق الزيادات تدريجيًا
• الاستناد إلى معايير اقتصادية واجتماعية في القرار
• تشاور مستمر مع البرلمان لتشكيل قانون شامل
• ضمان استقرار اجتماعي حمايةً للمستأجرين ذوي الدخل المحدود

تظل الحكومة منفتحة على تعديلات البرلمان التي من شأنها الوصول إلى قانون عادل ومتوازن يحظى بقبول المجتمع وينهي حالة الإرباك القانونية والمعيشية التي عانى منها ملايين المصريين، حيث يستمر التشاور لتحقيق هذا الهدف والالتزام بتوفير منظومة عادلة تحفظ حقوق الجميع وتحاول حماية الفئات الأكثر تأثراً، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق حكم المحكمة الدستورية مع عدم الإضرار بتوازن المجتمع.