«ارتفاع مفاجئ» أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى أسبوعي فما تأثير ذلك على المستثمرين؟

الذهب سجل ارتفاعًا ملحوظًا للأسبوع الثاني على التوالي مع تصاعد التوترات التجارية بين الدول وتزايد اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، حيث تجاوزت أونصة الذهب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مشيرة إلى حالة من القلق تجبر المستثمرين على حماية أموالهم بوسائل أكثر أمانًا وتوجهًا نحو الذهب.

تأثير التوترات التجارية على أسعار الذهب وأثرها المستمر

التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع رسوم جمركية مرتفعة على واردات كندا بنسبة 35% ورسوم بين 15% و20% على شركاء تجاريين آخرين بالإضافة إلى فرض رسوم 50% على النحاس والسلع من البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية، خلقت أجواء من عدم اليقين داخل الأسواق العالمية مما يجعل الذهب ملاذاً آمناً يلجأ إليه المستثمرون في مثل هذه الأوقات، فالذهب دائماً يُنظر إليه كدرع يحمي الاستثمارات من موجات الاضطراب والسياسات الاقتصادية المتقلبة، والأزمة التي ترافق هذه الخطوات الجمركية ترفع الطلب على المعدن الأصفر كأداة دفاعية للحفاظ على رأس المال خلال فترات الهشاشة الاقتصادية.

الذهب أمام قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وتأثير هذه العناصر المتضاربة

رغم أن ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 0.9% وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تُعد عادة من العوامل التي تضغط نحو انخفاض سعر الذهب، إلا أن تداخل الأزمات التجارية والسياسية خلق نوعًا من التوازن الذي حافظ على ثبات الذهب وصعوده، حيث يواصل المستثمرون اعتباره أداة للحفاظ على القيمة بعيدًا عن المخاطر، وأظهرت المؤشرات الفنية التي رصدتها منصة جولد بيليون تجاوبًا جيدًا مع هذه الظروف بعدما تجاوز الذهب مستوى المقاومة عند 3350 دولارًا للأونصة، مما يعكس استمرار الطلب القوي والرغبة في الاستثمار بالذهب رغم التقلبات في السوق المالية العالمية.

قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الذهب وسط تغيير الأوضاع الاقتصادية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ألمح إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بواقع يصل إلى 50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2025، وهذا التوجه يأتي في إطار جهود للتصدي لتباطؤ التضخم وآثار النزاعات التجارية، ما يدعم سعر الذهب بشكل ملحوظ لأن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من عوائد السندات الحقيقية بالتالي يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة دون مخاطرة، تلك السياسة النقدية المرنة تعتبر محفزًا هامًا للمزيد من الطلب على الذهب كأصل احتياطي يبقى مرغوبًا حتى في أوقات تذبذب الاستقرار المالي.

• الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات كندا وشركاء آخرين تبدأ من أغسطس
• ثبات سعر الذهب رغم تحسن مؤشر الدولار وأداء السندات
• الإشارات الفنية تؤكد استمرار صعود الذهب بشكل مستدام
• محاولات الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة لدعم النمو الاقتصادي
• ارتفاع ملحوظ في تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال النصف الأول من 2025

تجدر الإشارة إلى أن تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب أخذت في الارتفاع بشكل واضح، فقد سجلت التدفقات الصافية في يونيو وحده 74.6 طن، وهو ما ساهم في رفع إجمالي التدفقات للنصف الأول من 2025 إلى ما يعادل 38 مليار دولار، ليبلغ بذلك أعلى مستوى منذ بداية 2020، وهذه المؤشرات تؤكد على الأهمية المستمرة للذهب كحامل توازن في فترات الاضطراب، ويبرهن على أن المستثمرين يفضلونه لتجنب مخاطر التقلبات المالية الثقيلة والاستفادة من استقراره النسبي وسط التقلبات السياسية والنقدية.

يظهر الذهب بقوة على خارطة الاستثمار العالمية بفضل توجهات المستثمرين للبحث عن الأمان والملاذ في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتجارية الراهنة، حيث يجد في الذهب الحصن المنيع ضد تقلبات الأسواق التي تحكمها عوامل متعددة.