البنك المركزي المصري يصدر قرارًا مرتقبًا حول رسوم إنستا باي مع انتهاء فترة الإعفاء قريبًا

يترقب القطاع المصرفي في مصر قرارًا مهمًا من البنك المركزي المصري بشأن رسوم التحويلات عبر تطبيق إنستا باي InstaPay، حيث تنتهي فترة الإعفاء الحالية مع انتهاء مارس الجاري. يُعد هذا القرار محوريًا لقطاع المدفوعات الرقمية، خاصة بعد التوسع الكبير في استخدام التطبيق ودوره البارز في التحويلات المالية اللحظية التي يدعمها البنك منذ إطلاقه.

اجتماع حاسم حول رسوم إنستا باي

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا قريبًا لإعادة النظر في فرض رسوم على خدمات تطبيق إنستا باي لأول مرة أو تمديد فترة الإعفاء. يُذكر أن آخر قرارات البنك المركزي بهذا الشأن كانت في ديسمبر 2024، حيث تم تمديد الإعفاء لمدة 3 أشهر لتحفيز استخدام الحلول الرقمية. ويهدف البنك من خلال هذا القرار إلى دعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي.

احتمالية فرض رسوم على خدمات إنستا باي

إذا قرر البنك المركزي فرض رسوم على التحويلات عبر إنستا باي، ستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ إطلاق نظام المدفوعات اللحظية في أبريل 2022. هذا القرار قد يكون له تأثير كبير على ملايين المستخدمين الذين اعتادوا على تحويل الأموال مجانًا. يُذكر أن التطبيق يُعتبر جزءًا مهمًا من البنية التحتية لمنظومة المدفوعات الوطنية، حيث يتيح إجراء التحويلات المالية بسرعة فائقة وعلى مدار الساعة، مع مساهمة واضحة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

النمو الكبير في منظومة المدفوعات اللحظية

أثبتت منظومة المدفوعات اللحظية نجاحها الكبير في السوق المصرية، حيث سجلت أكثر من 1.5 مليار معاملة بقيمة مالية تجاوزت 2.9 تريليون جنيه خلال 2024. كما زاد عدد مستخدمي النظام بشكل ملحوظ، ليصل إلى 12.5 مليون عميل. أظهر ذلك الدور البارز للتطبيق في تسهيل التحويلات الفورية. ورغم ذلك، قد يكون فرض الرسوم خطوة تحتمل جدلًا حول مدى تأثيرها على شعبية التطبيق ومستقبل استخدامه.

تستمر جهود البنك المركزي في دعم التحول الرقمي وتطوير المدفوعات الإلكترونية، بهدف تحقيق الفرص الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي.