زيادة الطوابع الضريبية وأثرها على أسعار السجائر.. رئيس شعبة الدخان يوضح التفاصيل

أثار قرار وزارة المالية برفع أسعار الطوابع الضريبية المعروفة بـ"البندرول" تساؤلات عدة حول تأثيره على أسعار السجائر ومنتجات التبغ في مصر. ويتساءل المستهلكون ما إذا كانت تلك الزيادة ستؤدي إلى رفع الأسعار أو إذا كانت تحمل أهدافًا اقتصادية أخرى تتعلق بمكافحة التهرب الضريبي وتنظيم السوق.

هل يدفع المدخنون ثمن زيادة الطوابع؟

وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن القرار الجديد يتناول رفع سعر البندرول على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية. وبموجب القرار، ارتفعت أسعار بندرول المشروبات الكحولية 25 قرشًا لتصل إلى جنيه، بينما زادت أسعار بندرول السجائر والمعسل والتبغ 5 قروش لتصبح 20 قرشًا. على الرغم من ذلك، أكد إمبابي أن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات، حيث تخضع الأسعار لقوانين وقواعد تفرضها الدولة، لا القرارات الفردية للشركات.

زيادة الطوابع تدعم مكافحة التهرب الضريبي

يشير الخبراء إلى أن الهدف الرئيسي من رفع أسعار الطوابع لا يتعلق مباشرة برفع تكلفة السجائر أو المشروبات الكحولية، بل يرتبط بتشديد الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي. يلعب البندرول دورًا محوريًا في تتبع المنتجات حيث يحمل علامات مائية ورموزًا شريطية لتمييز المنتجات المصرح بها. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل استخدام وسائل التكنولوجيا والبيانات لتحصيل الضرائب المستحقة بشكل جاد.

التعديلات التشريعية وراء الزيادة

تم إصدار القرار الوزاري رقم 93 لسنة 2025 من قبل وزير المالية، أحمد كجوك، لتعديل سعر البندرول ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وفقًا للقرار، يبلغ سعر بندرول المشروبات الكحولية بجميع أنواعها جنيهًا واحدًا، بينما يبلغ سعر بندرول منتجات السجائر والتبغ 20 قرشًا. ويهدف القرار إلى تحسين السياسات الضريبية وتوفير مزيد من الإيرادات للدولة بسلاسة دون التأثير على المستهلك بشكل مباشر.

من الجدير بالذكر أن وجود الملصق "البندرول" يُعد إحدى أهم السبل لضمان دفع الضرائب المستحقة وتنظيم التداول وبالتالي تعزيز النظام الاقتصادي ومكافحة التهريب.