صدق أو لا تصدق.. تريليون ريال نمو قطاع إدارة الأصول بالسعودية

سجل قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا بتخطيه حاجز التريليون ريال لأول مرة، ما يعادل نحو 266 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقارير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني. يعكس هذا النمو الملحوظ بنسبة تجاوزت 20% خلال العام الماضي اهتمام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط، مع تعزيز الاستثمار المالي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

نمو قطاع إدارة الأصول في السعودية

شهد قطاع إدارة الأصول في السعودية نموًا لافتًا، حيث اعتمد بشكل كبير على مبادرات إصلاحية وقاعدة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين. يتزامن هذا الأداء الإيجابي مع طموح المملكة في أن تصبح مركزًا إقليميًا لإدارة الثروات والخدمات المالية، بفضل تنوع الفئات العمرية الداعمة للتوسع المستدام والأطر التنظيمية المحسّنة التي عززت ثقة المستثمرين. ولعبت التطورات التكنولوجية، مثل التحول الرقمي، دوراً محورياً في تسهيل وصول الخدمات الاستثمارية إلى شريحة أكبر من العملاء وتوسيع قاعدة المستخدمين.

أسباب دعم نمو قطاع إدارة الأصول

ساهمت عوامل متعددة في دفع عجلة قطاع إدارة الأصول في السعودية إلى الأمام. تشمل هذه العوامل التوسع في قاعدة المستثمرين، الذي كان مدفوعًا بارتفاع نسب الوعي المالي والرغبة في تكوين الثروات الشخصية، جنبًا إلى جنب مع قواعد الشباب في المملكة، حيث يبلغ متوسط أعمار السكان حوالي 30 عامًا. كما أدت الإصلاحات الاقتصادية لرؤية 2030، مثل دعم الخصخصة، إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، بجانب التطورات النوعية في سوق رأس المال بقيادة بورصة تداول، التي أصبحت منصة لجذب الاستثمارات الدولية بفضل إدراج الأسهم السعودية في مؤشرات عالمية.

التحديات المستقبلية أمام قطاع إدارة الأصول

رغم تحقيق القطاع نموًا قويًا، إلا أن تقارير “فيتش” تشير إلى تحديات محتملة يمكن أن تواجهه، مثل تقلب أسعار النفط العالمية التي تشكل عنصرًا جوهريًا في الاقتصاد السعودي، وأثر السياسات الاقتصادية الدولية التي تؤثر على معنويات المستثمرين. ومن بين هذه التحديات أيضًا المخاوف المرتبطة بتدفقات رأس المال العالمية، والتي قد تواجه ضغوطًا كنتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي.

في إطار رؤية 2030، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليص اعتمادها على النفط؛ ما يجعل قطاع إدارة الأصول أداة استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، مع تركيزها على تطوير البنية التحتية للأسواق المالية وتحفيز المنافسة.