«تسهيلات كبيرة» الأردن نقل السوريين على أراضيها بدون موافقات مسبقة كيف ولماذا؟

تسهيلات السوريين في الأردن تمثل خطوة إيجابية تعكس حرص وزارة الداخلية الأردنية على دعم الجالية السورية وتسهيل حياتهم داخل المملكة، خاصة لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب وأصحاب السجلات التجارية، بالإضافة إلى الذين يمتلكون عقارات أو يتقاضون رواتب تقاعدية عبر الضمان الاجتماعي، ما يعزز الروابط بين الأردن وسوريا ويدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

تسهيلات السوريين في الأردن للقطاع الأكاديمي والتجاري

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تسهيلات جديدة لا تطالب السوريين العاملين في الجامعات الأردنية من أعضاء هيئة تدريس أو طلاب التعليم العالي وكليات المجتمع بالحصول على موافقات أمنية مسبقة لدخول المملكة، وهو ما يسهل انتقالهم ويخفف القيود على تحركاتهم، أما أصحاب السجلات التجارية فيستطيعون التنقل دون الحاجة لموافقات مسبقة سواء لأغراض تجارية أو شخصية، وهذا الأمر لا يعتمد على حجم رأس المال المسجل، مما يمنح فرصًا أوسع للأنشطة الاقتصادية بين الأردن وسوريا ويعزز التعاون التجاري بينهم.

تسهيلات السوريين في الأردن لأصحاب العقارات وشروط التنقل

تشمل التسهيلات أيضًا السوريين الذين يمتلكون عقارات في المملكة سواء كانت أراضي أو مبانٍ شرط أن تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار أردني وفق تقدير دائرة الأراضي والمساحة، كما يجب ألا توجد موانع أمنية تحول دون دخولهم إلى الأراضي الأردنية، بالإضافة إلى استفادة أفراد أسر مالكي العقارات من هذه التسهيلات وهو ما يوسع قاعدة المستفيدين ويزيد من فرصة استقرار هذه الفئة داخل الأردن بسهولة أكبر، ما يساهم في تعزيز الحركة الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

تسهيلات السوريين في الأردن للمتقاعدين والمقيمين بالخارج

تشمل التسهيلات كذلك السوريين الحاصلين على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية الذين يمكنهم الآن التنقل بحرية بين الأردن وسوريا دون الحاجة لموافقات مسبقة، إضافة إلى الفئة القادمة من الخارج، حيث سمحت السلطات الأردنية منذ يناير الماضي للسوريين المقيمين في دول مثل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، دول الخليج، الدول الأوروبية، وأميركا اللاتينية بدخول الأردن بدون الحاجة لموافقة مسبقة، شرط أن تكون لديهم إقامة سارية لأكثر من أربعة أشهر في هذه الدول، مما يسهل زيارة الأردن ويزيد من التواصل مع الجالية السورية المنتشرة عالميًا.

• أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب في الجامعات وكليات المجتمع
• أصحاب السجلات التجارية بجميع أحجام رأس المال
• مالكو العقارات التي تزيد قيمتها على 50 ألف دينار أردني وأسرهم
• السوريون المتقاعدون من الضمان الاجتماعي الأردني
• السوريون المقيمون في الخارج بإقامات سارية لأكثر من أربعة أشهر

تسعى حكومة الأردن عبر هذه التسهيلات إلى توفير بيئة مناسبة للسوريين داخل المملكة لتشجيع الاستثمار والتعليم والتقاعد وحتى الزيارات من الخارج، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويقرب المسافات بين الشعبين، كما يعكس فهماً عميقاً لحاجات السوريين المتنوعة وخاصة في الوقت الراهن. هذه الخطوات تظهر التزام الأردن بدعم القضية السورية وتعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم الجميع ويعزز الاستقرار في المنطقة.