«قرار هام» عدم دستورية قانون الإيجار القديم كيف سيؤثر على المستأجرين قريبًا

الإيجار القديم في مصر يثير اهتمامًا متزايدًا بعد صدور مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل قواعده، حيث يشهد الملف تحركات مكثفة على مستوى البرلمان والمحكمة الدستورية، ويشغل قضايا دستورية وإجرائية تمس حقوق الملاّك والمستأجرين على حد سواء، وسط نقاشات قانونية واجتماعية تسعى لإعادة التوازن بين أصحاب العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تطورات ملف الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة الإيجارية في مصر

ملف الإيجار القديم في مصر يمثل نقطة خلاف رئيسية بين الأطراف المعنية، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون معدل، ما أشعل نقاشات واسعة حول كيفية التعامل مع العقود القديمة التي تخضع لقوانين تعود إلى عقود سابقة، حيث يرجع الهدف من التعديلات إلى معالجة الثغرات التي ظهرت جراء استمرار الإيجار القديم بدون تحديث يواكب حاجات العصر الحالي بالإضافة إلى خطوة المحكمة الدستورية العليا بقيادة المستشار بولس فهمي التي قررت إعادة النظر في بعض النصوص القانونية المتعلقة بالملف، مما يوضح جدية السلطات القضائية في التفصيل الدقيق لهذا الموضوع المعقد الذي يؤثر على ملايين المواطنين.

تضم القوانين القديمة لجانًا متخصصة لتقدير الأجرة بعناية، تتألف من خبراء وعناصر تمثل الملاّك والمستأجرين لضمان توازن القرار، كما تفرض مواد القانون على الملاك والمستأجرين الالتزام بإجراءات محددة لإخطار اللجنة، وهذه الإجراءات تعزز من شفافية تحديد الأجرة وتقليل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.

اللجان المختصة ودورها في تحديد الإيجار القديم في مصر

تحدد لجنة تقدير الأجرة المسؤولية القانونية عن إيجار الوحدات ضمن حكم القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث تشكل بقرار من المحافظ المختص وتتكون من مهندسين معماريين أو مدنيين، وخبير ضرائب، إضافة إلى عضوين من المجلس المحلي يمثلان طرفي العلاقة، ويترأسها الأقدم بين المهندسين، كما يلزم القانون لانعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها تحديدًا لضمان اتخاذ قرارات سليمة يتم التصويت عليها بأغلبية الأصوات.

تتضمن الإجراءات القانونية التزام مالك العقار بإخطار اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من تحرير أول عقد إيجار للوحدة أو بدء شغلها مهما كانت الطريقة، مع حق المستأجر في تقديم إخطار رسمي بخطاب موصى عليه، وتتولى اللجنة التحقق من مطابقة العقار للمواصفات المعتمدة عبر مراجعة تنفيذ تلك الوحدات لتوزيع الأجرة بشكل عادل، الأمر الذي يعزز من شفافية الإجراءات ويحد من النزاعات القانونية المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية.

• تشكيل اللجنة بقرار المحافظ المختص
• المشاركة المتوازنة بين الملاك والمستأجرين
• رئاسة اللجنة لأقدم المهندسين
• ضرورة اكتمال نصاب اللجنة لعقد الاجتماعات
• إخطار الملاك والمستأجرين بشروط وتوقيت الإخطار

الجدل القانوني والحقوق الدستورية ضمن ملف الإيجار القديم في مصر

تأتي الدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية لتطعن على مدى دستورية عدة نصوص من قوانين الإيجار القديم والتي تشمل الفقرة الأولى من المادة 12 ونصوص أخرى في القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإضافة إلى القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث يعتبر أصحاب الدعوى أن بعض هذه النصوص تقيد حقوقهم بشكل غير عادل، وأبرز هذه النصوص ما يخص لجنة تقدير الأجرة وآليات تحديد قيمة الإيجار السنوي، إذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن القيمة الإيجارية لا تزيد عن 7% سنويًا من قيمة الأرض والمباني، شرط ألا تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي العقار.

ويستثنى من هذا الموحد الفاخر حسب اللائحة التنفيذية للوزير المختص، ويعكس القانون القرارات القضائية والتشريعية مدى تعقيد الملف وضرورة إيجاد توازن قانوني بين حفظ حقوق المالكين وتوفير حماية كافية للمستأجرين، في ظل مطالبات مستمرة بتعديل القوانين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد والمجتمع.

يتجلى في ملف الإيجار القديم في مصر صراع دائم بين حماية حقوق المستأجرين وإيجاد حلول عادلة للملاّك، إذ يمثل الملف حالة معقدة تتطلب موازنة دقيقة، وتستمر الحكومات والقضاء في العمل على تطوير التشريعات تنفيذاً لهذا التحدي الذي طال أمده؛ لتعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي.

يركز الجميع على الوصول إلى حلول واقعية تحفظ الحقوق وتضمن العدالة، مع احترام القوانين والدستور.