«تقدم مهم» التكتل الوطني يبحث مع السفيرة الفرنسية دعم جهود إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة

استعادة الدولة اليمنية تحظى بأهمية بالغة في المشهد السياسي الراهن الذي يشهد جهودًا مكثفة لحشد التأييد الدولي لمواجهة أزمة الانقلاب الحوثي، حيث كان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية حريصًا على إجراء لقاء هام مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، لبحث تحديثات الوضع السياسي وسبل تعزيز الدعم الفرنسي والأوروبي في سبيل تمكين الشرعية وإنهاء الانقلاب، في مرحلة حرجة تستدعي التنسيق والعمل الجماعي المشترك من أجل بناء مسار سياسي شامل يرتكز على الشراكة الوطنية الثابتة.

دور استعادة الدولة اليمنية في تعزيز الشرعية والمواجهة السياسية

يستهدف المجلس الأعلى للتكتل الوطني في لقاءاته مع الجهات الدولية تقديم رؤى واضحة حول حماية مؤسسات الدولة اليمنية من الانهيار، حيث تم استعراض الدور الحيوي الذي يقوم به التكتل بصفتها مظلة وطنية تشمل القوى السياسية المؤيدة للجمهورية، وتسعى بكل جهد لاستعادة الدولة اليمنية، التي تعد حجر الزاوية في إنهاء الانقلاب وضمان الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعكس أهمية تكثيف الدعم السياسي والدبلوماسي من قِبل المجتمع الدولي للحكومة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد محمد العليمي، وضرورة مواصلة الضغط على ميليشيا الحوثي لتغيير مواقفها.

تعزيز الدعم الفرنسي والدولي لاستعادة الدولة اليمنية ودور اللقاءات السياسية

يثمن المجلس الأعلى للتكتل الوطني اهتمام الدبلوماسية الفرنسية، عبر السفيرة كاترين قرم كمون، بتقديم دعم متجدد لليمن؛ إذ أكدت على أولوية إنهاء الانقلاب وعودة الحياة السياسية الطبيعية كسبيل لتحقيق السلام والاستقرار، وهو موقف يعكس حرص باريس على مساعدة اليمنيين في الوصول إلى حلول سلمية واقعية لأزمتهم المعقدة، ويشدد المجلس على ضرورة تحرك دولي أكثر حزمًا ضد الحوثيين، عازمًا على تصعيد الضغوط السياسية والدبلوماسية عبر مجلس الأمن وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة، بهدف دفع الحوثيين للعودة إلى طاولة الحوار السياسي.

التحديات التي تواجه استعادة الدولة اليمنية وضرورة الضغط الدولي

حذر المجلس الأعلى للتكتل الوطني من خطورة استمرار انقلاب ميليشيا الحوثي وتأثيره السلبي على أمن اليمن والمنطقة بأكملها، مشددًا على أن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها ليست فقط ضرورة وطنية بل المدخل الأساسي لبناء يمن مدني حديث يحترم الحقوق ويُعزز الأمن الوطني والإقليمي، وفي هذا السياق يبرز الدور الحيوي للمجتمع الدولي في دعم هذه المساعي عبر:

• تكثيف الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الشرعية
• ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحوثيين لإجبارهم على الانخراط في المسار السياسي
• دعم العمليات السلمية والمفاوضات التي تقود إلى حل شامل
• تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمة اليمنية
• تعزيز التنسيق الأوروبي والدولي لدعم اليمن على كل المستويات

ولتوضيح الفروقات بين الجهود الحالية والتحديات الماضية، يوضح الجدول التالي مقارنة بين مراحل دعم استعادة الدولة اليمنية:

تُشير كل هذه الجهود واللقاءات إلى معركة سياسية مستمرة من أجل استعادة الدولة اليمنية، تتطلب حجمًا متزايدًا من الدعم الدولي والتفاهم الداخلي بين مختلف القوى الوطنية، وهو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني وبناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا يراعي كرامة الإنسان ويُكرس السلام الدائم. في ضوء هذا التحرك السياسي، يبقى الإصرار على استعادة الدولة اليمنية عاملاً حاسمًا يحدد مصير البلاد وشعبها للأجيال القادمة، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية الدور الفاعل للمجتمع الدولي ودعم القوى الوطنية في بناء يمن يحقق آمال مواطنيه ويحفظ أمن المنطقة.