«توضيح هام» قانون الإيجار القديم الحكومة تكشف حقيقة الطرد الإجباري للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين، حيث يؤكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي منه ليس طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد لـ7 سنوات، وإنما تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين بطريقة عادلة ومرنة تسمح بالتفاهم على قيمة إيجارية جديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق الجميع دون إحداث أزمات.

قانون الإيجار القديم والتنظيم العادل للعلاقات بين الملاك والمستأجرين

يرى مجلس الوزراء أن قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى فرض إجراءات قسرية لإخلاء المستأجرين عند انتهاء الفترة الانتقالية، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بشكل يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين معًا، وتوفير حلول توافقية بعيدًا عن النزاعات، كما بيّن المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلته مع الإعلامي خالد أبو بكر، حيث أكد أن هناك مرونة في التفاوض بين الطرفين على القيمة الإيجارية الجديدة دون اللجوء إلى الطرد إلا في حالات الخلاف القانونية الصريحة.

الفترة الانتقالية وتأثيرها على المستأجرين وقانون الإيجار القديم

تحدد الحكومة فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لتنظيم قانون الإيجار القديم بحيث يتم خلالها التفاهم بين الملاك والمستأجرين على قيمة الإيجار بما يراعي الظروف الاجتماعية للجانبين، ويعطي مساحة كافية للحوار والتسوية قبل تطبيق أي إجراءات قانونية، وهو ما يعني أن المستأجرين ليسوا مهددين بالطرد بمجرد انتهاء هذه الفترة، بل إن الأمر يعتمد على مدى اتفاق الطرفين كالتالي:

• التفاهم على القيمة الجديدة للإيجار
• التوافق على شروط واضحة وعادلة للعقد الجديد
• التمسك بحقوق كل طرف وعدم الإخلال بالحقوق القانونية
• لجوء الحكمة والمؤسسات الاجتماعية لحل النزاعات إن وجدت

الحكومة تفتح الباب للمقترحات والتعديلات على قانون الإيجار القديم

أكد الحمصاني أن النص النهائي لمشروع القانون لم يصدر بعد، وأن الحكومة ترحب بجميع المقترحات داخل مجلس النواب، رغبة منها في صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحرص على استقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تقوم بدراسة أي مقترح يأتي بطريقة شفافة وتوافقية للحفاظ على حقوق الجميع وعدم إحداث تأزيم اجتماعي حول ملف الإيجارات القديمة.

تأتي هذه الخطوات ضمن توجه الحكومة لإحداث توازن بين مصلحة الملاك واحتياجات المستأجرين دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعبر عنه بوضوح متحدث مجلس الوزراء، حيث ينشد قانون الإيجار القديم بيئة يسودها التفاهم والمرونة بعيدًا عن المواجهة أو الطرد القسري.