«زيادة مجزية» العلاوة الدورية للقطاع الخاص متى ستكون رسمياً ولماذا تهمك الآن

مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو، تستعد وزارة المالية لتطبيق جدول زيادة المرتبات الجديد ابتداءً من مرتبات شهر يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي ويخفف من الضغوط الاقتصادية المتزايدة مع ارتفاع تكاليف الحياة.

مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. تفاصيل زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

أعلنت وزارة المالية أن جدول زيادة المرتبات سيشمل جميع الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة، حيث تتراوح الزيادات بين 1100 جنيه و1600 جنيه لتعزيز العدالة في توزيع الأجور وتقليل الأعباء المالية على الموظفين الحكوميين، وقد جاء الجدول ليحقق نقلة نوعية تساهم في رفع الدخل وتحسين ظروف العمل بالحكومة.

مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. علاوات دورية وحوافز مالية لتعزيز الأجور

تُبرز هذه الزيادة أهمية العلاوات الدورية التي ستُصرف لجميع العاملين في القطاع الحكومي، حيث يصل معدل العلاوة إلى 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب حوافز إضافية شهرية مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه تُمنح دون استثناء، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويُسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجههم بشكل يومي.

مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. دعم الموازنة العامة للقطاع الحكومي وتحسين بيئة العمل

أكد وزير المالية أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 خصصت مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة نسبتها 18.1% عن العام السابق، ويتضمن هذا الدعم تمويلاً لتعيينات جديدة في قطاعات التعليم والصحة بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وإلى جانب رفع الرواتب والعلاوات تهدف الحكومة لتوفير بيئة عمل مستقرة تشجع على الإنتاجية وتدعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.

• زيادة الحد الأدنى للأجور بما يعزز المستوى المعيشي
• صرف علاوة دورية بنسبة تتفاوت بين 10% و15%
• حوافز مالية إضافية شهريًا لجميع الموظفين
• تمويل التعيينات الجديدة في قطاعات حيوية
• تركيز على تحقيق العدالة في توزيع الأجور بين الدرجات المختلفة

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتحسين أوضاع الموظفين الحكوميين، مما يعكس اهتمام الدولة بالوقوف إلى جانبهم في مواجهة ارتفاع الأسعار وتحديات الاقتصاد، إذ من المتوقع أن يسهم رفع المرتبات والعلاوات الرسمية في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز أداء القطاع العام خلال الفترة المقبلة.