«زيادة العرض» السعودية تعتمد تعديل نظام الأراضي البيضاء لمواجهة الاحتكار العقاري وكيف يؤثر على السوق

رسوم الأراضي البيضاء في السعودية تشهد تطورات جديدة تهدف إلى تعزيز التطوير الحضري وكبح الاحتكار العقاري من خلال تعديل النظام الخاص بها بزيادة نسب الرسوم وتوسيع نطاقها، إذ أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعديلًا جوهريًا يرفع نسبة الرسوم السنوية إلى 10% ويشمل الأراضي الشاغرة والصغيرة، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتخفيف أزمة السكن المتفاقمة.

رسوم الأراضي البيضاء وتغييرات نسبة الرسم السنوي وتأثيرها على السوق العقاري

شهد نظام رسوم الأراضي البيضاء نقلة نوعية بعد أن رفعت الحكومة نسبة الرسوم السنوية من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض وذلك حسب اللوائح والتقديرات الجديدة، ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع ملاك الأراضي على استغلالها بدلًا من تركها شاغرة وهو ما يشكل ضغطًا على سوق العقار. قبل التعديل، كان النظام لا يشمل الأراضي الشاغرة مما سمح باحتجاز مساحات واسعة دون تطوير، أما الآن فتُطبق رسوم على العقارات غير المستغلة دون مبرر مما يحفز حركة التنمية ويعزز توفر السكن بأسعار مناسبة.

آليات فرض رسوم الأراضي البيضاء وتوسيع نطاق الاستهداف لدعم التنمية العمرانية

توضح التعديلات الجديدة أن النظام يشمل رسومًا موحدة للأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر داخل النطاقات العمرانية، بينما سابقًا كان التقسيم على مراحل ومساحات مختلفة، كما أصبح يشمل كل الأراضي البيضاء القابلة للتطوير بغض النظر عن الاستخدام السابق الذي كان مخصصًا للأراضي السكنية أو السكنية التجارية فقط، بالإضافة إلى تطبيق الرسوم على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع، وذلك للحد من ترك الأراضي دون استغلال وتحسين استغلال الموارد العقارية.

• رفع نسبة الرسم السنوي إلى 10% من قيمة الأرض وفقًا للائحة الجديدة
• فرض رسوم على العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة
• توحيد مراحل الاستهداف على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع
• توسيع الشمولية لتشمل جميع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني
• تطبيق رسوم الأسهم حتى على الأراضي الصغيرة التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع

تأثير رسوم الأراضي البيضاء على المعروض العقاري ورؤية السعودية 2030

تأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي واضح لتفعيل الأدوات التنظيمية التي تعزز الاستثمار الحقيقي في الأراضي ورفع المعروض العقاري مما يدعم استراتيجية المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع الإسكان والتنمية الحضرية يشير برنامج رسوم الأراضي البيضاء إلى أن اللوائح التفصيلية ستُصدر خلال 90 يومًا لتطبيق النظام المعدل، فيما ستصدر لوائح العقارات الشاغرة خلال سنة مما يتيح تحقيق شروط التطبيق ومعالجة التحديات التنظيمية التقنية بتوازن حكيم.

تعد رسوم الأراضي البيضاء في السعودية اليوم أداة فعالة لإعادة توجيه الأراضي الشاغرة نحو التنمية وتوفير السكن، حيث أن الحكومة باتت تعتمد نظامًا أكثر شمولية وصلابة في فرض الرسوم، مما يدفع المستثمرين للالتزام بخطط التطوير ويتناسب مع الطموحات الوطنية للارتقاء بقطاع العقار والاقتصاد بشكل عام.