«موجتان متتاليتان» ارتفاع أسعار النفط 2% كيف يؤثر نقص المعروض العالمي على السوق؟

ارتفاع أسعار النفط 2% أصبح ملفًا محوريًا في الأسواق المالية والطاقة بسبب التحذيرات المستمرة من نقص المعروض، حيث أثار ذلك حالة من القلق وتفاوت التوقعات بين المستثمرين والخبراء على حد سواء، كما ظهرت مؤشرات على عقوبات وقيود على مصادر رئيسية تؤثر في توازن العرض والطلب، مما يجعل حركة الأسعار عرضة لتقلبات غير متوقعة خلال الفترة المقبلة، وقد شهدت الأسواق تغيرات ملموسة مؤخرًا.

تطورات ارتفاع أسعار النفط 2% وأبرز المؤشرات التي تحرك السوق

شهد سعر النفط ارتفاعًا بنحو 2% تقريبًا، مدفوعًا بتقارير وكالة الطاقة الدولية التي أكدت تضييق السوق أكبر مما تبدو عليه الأوضاع، في ظل التوترات الجيوسياسية التي لم تهدأ والعقوبات المحتملة على روسيا، مما دفع خام برنت لتخطي حاجز 70 دولارًا للبرميل، حيث أغلق عند 70.36 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 68.45 دولارًا كذلك، وجاء تباطؤ الاستثمار في الحفر النفطي واضحًا مع تراجع منصات الحفر الأمريكية لأكثر من عشرة أسابيع متتالية، وهذا لم يحدث منذ جائحة كورونا، ويُفسر ذلك بكون الشركات تتوقع وفرة معروض عالمية مستقبلًا بالرغم من الضغوط الحالية.

عوامل الدعم المؤقتة التي تؤثر في ارتفاع أسعار النفط 2%

تدفع عدة عوامل إلى دعم ارتفاع أسعار النفط 2%، تبدأ من تقارير وكالة الطاقة الدولية التي عدّلت توقعاتها بنمو أبطأ للطلب العالمي مع توقع زيادة طفيفة في المعروض، مما يشير إلى توازن هش قد ينقلب بسرعة، إضافة إلى زيادة صادرات السعودية إلى الصين التي سجلت أرقامًا قياسية خلال أغسطس، وهذا يعكس تحسنًا في الطلب على المدى القصير، كذلك تلعب النيات المعلنة من أوبك+ دورًا مهمًا عبر رفع الإنتاج بشكل تدريجي وليس مفاجئ، حيث أكد نائب رئيس الوزراء الروسي التزام بلاده بتعويض أي تجاوز في حصتها الإنتاجية، وهو ما يقلل احتمال نقص كبير مستعجل.

• متابعة التقارير الشهرية لوكالة الطاقة الدولية
• رصد تغيرات صادرات دول أوبك+
• تحليل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على العرض العالمي
• مراجعة نشاط منصات الحفر الأمريكية وتداعياته على الإنتاج

توقعات مستقبلية وأبعاد طويلة الأمد لارتفاع أسعار النفط 2%

النظرة المستقبلية تشير إلى تباطؤ محتمل في نمو الطلب النفطي عالميًا بين عامي 2026 و2029، مستندة إلى التغيرات الاقتصادية في الصين وارتفاع الاهتمام بسياسات التحول للطاقة النظيفة، مما قد يخفف في نهاية المطاف من حدة ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات على روسيا والتوترات السياسية يضيف قدرًا من الغموض يصعب معه التنبؤ بدقة، في الوقت ذاته تعلن السعودية تمسكها بالاتفاقات ضمن أوبك+ واستعدادها للتكيّف مع أي تغييرات تطرأ على السوق، في حين تترقب الأسواق تأثير الإعلانات المحتملة من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، خاصة الحديث عن سقوف سعرية مرنة للنفط الروسي، ما يزيد من تعقيد المشهد النفطي العالمي.

تظل تقلبات الأسعار مرتبطة بعوامل خارجية كثيرة، والتطورات الجيوسياسية والإنتاجية تلعب دورًا حيويًا في رسم المسار المستقبلي للأسعار، حيث يظهر من الجدول السابق مدى تداخل العوامل وتأثيرها بحسب المدى الزمني، مما يستوجب متابعة مستمرة ومتأنية للتقارير والبيانات العالمية لتفادي المفاجآت.