تعرف على قائمة الهواتف المحمولة المهددة بقطع الخدمة والتفاصيل الكاملة حول القرار الجديد.

أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في مصر عن اتخاذ قرار بقطع الخدمة عن الهواتف المحمولة المهربة بداية من 7 أبريل 2025. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم قطاع الهواتف المحمولة وضمان استخدام الأجهزة المشروعة والمدفوعة الرسوم الجمركية. يُعد هذا القرار من ضمن مساعي الحكومة لدعم الشفافية ومكافحة الأجهزة غير القانونية في السوق المصري.

أهمية قرار جهاز تنظيم الاتصالات

يسعى قرار جهاز تنظيم الاتصالات إلى تحقيق أهداف تنظيمية واضحة تستهدف تحسين بيئة سوق الهواتف المحمولة في مصر. من أبرز أهداف القرار:

  • تعزيز التنظيم القانوني: يُسهم القرار في ضمان استخدام أجهزة قانونية، مما يحد من الممارسات غير المشروعة.
  • دعم السوق المحلي: خطوة تتيح فرصًا للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
  • تعزيز الشفافية والمنافسة: من خلال تنظيم قطاع التوزيع والجمارك.

كما شجع القرار على توطين صناعة الهواتف المحمولة في البلاد، حيث بدأت بعض الشركات في تصنيع الأجهزة محليًا، مما يوفر منتجات بجودة وأسعار تنافسية تعزز من الاقتصاد المحلي.

الشروط الجديدة لإدخال الهواتف لمصر

أعلنت وزارة المالية ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة القادمة مع المسافرين. أحد أهم هذه الضوابط هو السماح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، شريطة أن تكون قيمته أقل من 15,000 جنيه مصري أو ما يعادل 500 دولار. في حال تجاوز هذا الحد، تُفرض الرسوم الجمركية المقررة، والتي تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف.
يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة لاعتماد نظام تسجيل الهواتف المحمولة القادمة عبر المنافذ الجوية والبحرية، إلى جانب تقديم تطبيق حديث يتيح للقادمين تسجيل أجهزتهم لتجنب الرسوم الإضافية.

توضيح الرسوم الجمركية ومستقبل السوق

أكدت وزارة المالية أنه لن يتم فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة خلال 2025. ومع ذلك، أوضحت الوزارة أن الأجهزة المهربة ستخضع لرسوم جمركية محددة ورسائل نصية تُطالب بسداد الرسوم خلال 90 يومًا. في حال التأخر عن السداد، ستُقطع خدمة التشغيل عن هذه الأجهزة.
يُظهر هذا القرار التزامًا قويًا من الحكومة المصرية بتنظيم قطاع الموبايلات، حيث يُسهم في حماية حقوق المستخدمين والمستثمرين ويدعم تحقيق سوق أكثر توازنًا وعدلًا.