«تحذير عاجل» الغليان الشعبي وأزمة الخدمات هل تستغل التحركات لزعزعة الاستقرار

حق الشعب في التعبير عن الغضب يعد من أهم الحقوق التي يجب أن تُصان في كل مجتمع، خاصةً عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، كانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، تلك الظروف التي تزيد من معاناة الناس وتولد لديهم شعورًا بالإحباط، ولعل التأكيد على هذا الحق يشكل بداية فهم أفضل لكيفية تعامل الدولة والمجتمع مع مطالب المواطنين.

حق الشعب في التعبير عن الغضب وأثره على الخدمات الأساسية

عندما نقف أمام حقيقة انهيار الخدمات الأساسية، يصبح حق الشعب في التعبير عن الغضب أمرًا طبيعيًا ومشروعًا؛ فالمواطن لا يمكنه أن يتجاهل انقطاع التيار الكهربائي لساعات يومية تضعف من جودة حياته، ولا يمكن السكوت عن تدهور العملة وتأثيره على القدرة الشرائية، فهذه الأمور لا تترك مجالًا سوى لإيصال الصوت وإظهار الاستياء، لكن مع ضرورة توخي الوعي والمسؤولية في التعبير، لأن الشكل الذي يُدار به الغضب يؤثر على نتائج التغيير، فلا يجب أن يترافق الغضب مع تخريب أو فوضى تؤدي إلى مزيد من المشاكل وتزيد من تعقيد الوضع بدلًا من تحسينه، فالحفاظ على النظام العام هو حجر الأساس لتحقيق مطالب الشعب.

الشروط اللازمة لممارسة حق الشعب في التعبير عن الغضب

توجد مجموعة من القواعد التي يجب مراعاتها عند ممارسة حق الشعب في التعبير عن الغضب، وهي تشمل:

• الالتزام بالوعي وعدم الانجراف وراء العواطف التي قد تؤدي إلى العنف
• الحرص على عدم تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة
• تفادي أي أعمال قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام الاجتماعي
• التركيز على الحوار السلمي والطرق البناءة للتعبير عن المطالب
• تحمّل المسؤولية الوطنية في نشوء حالة التغيير والتطوير

هذه المبادئ تساعد في تحويل الغضب إلى قوة إيجابية قادرة على دفع المجتمع نحو حلول واقعية تصب في صالح الجميع، وتجعل من التعبير عن الغضب عملية بناءة تعزز من استقرار البلاد بدلًا من تهديده.

دور المسؤولين في دعم حق الشعب في التعبير عن الغضب وحماية الأمن

من المهم أن يدرك المسؤولون حجم الألم والمعاناة التي يمر بها المواطن، فيتوجب عليهم التعامل مع حق الشعب في التعبير عن غضبه بكل احترام وتفهم، دون إنكار أو تجاهل، وذلك من خلال توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، والعمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والخدمية تدريجيًا، ولكن بمعالجة موازية لأمن واستقرار الوطن، فالمرحلة الراهنة تتطلب تلاحمًا وطنيًا حقيقيًا بعيدًا عن أي استغلال للقوى المعادية التي تحاول عبر الفوضى العنيفة خدمة أجندات مدمرة، وهو ما يجب أن يكون واضحًا في كل مبادرة أو حوار يتبناه المسؤولون مع كل الفعاليات الشعبية؛ فالحوار السلمي ومبادرات الإصلاح تمثل الطريق الوحيد للخروج من الأزمات وترسيخ العيش بكرامة للجميع.

حق الشعب في التعبير عن الغضب يمثل مطلبًا إنسانيًا أساسيًا لا يجب أن يُمس، لكنه يتطلب نضجًا ووعياً من الجميع، عبر التزام المسؤولية والعمل الجماعي للحفاظ على أمن الوطن والارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فبهذا الطريق يتم تحويل الألم إلى قوة بناء حقيقية، لا تسمح لقوى الشر بأن تستغل لحظات الضعف لتحقيق مكاسب ضارة بالجميع.