انقسام بين الأسكتلنديين حول جدوى سياسة التعليم المجاني وتأثيرها على المجتمع

تشهد السياسات التعليمية في أسكتلندا نقاشاً مستمراً حول مجانية التعليم الجامعي، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «كارنيغي» أن الآراء منقسمة بين المواطنين. ووفقاً للاستطلاع، يرى 48% أن طلاب أسكتلندا القادرين على تحمل التكاليف يجب أن يدفعوا رسوم التعليم، بينما أصر 44% على أهمية أن يتمتع الجميع بتعليم مجاني، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه النظام.

## تأثير السياسات التعليمية على الجامعات الأسكتلندية

تعاني الجامعات الأسكتلندية من ضغوط مالية متزايدة، مما دفع جامعة دندي لطلب الدعم المالي من الحكومة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني. تم تقديم التعليم المجاني لأول مرة عام 2008 بدعم من الحزب الوطني الأسكتلندي، ولكن مع تزايد التكلفة البالغة 715 مليون جنيه إسترليني سنوياً، تواجه الجامعات تحديات كبيرة لتغطية نفقاتها. وتعتمد بشكل كبير على الطلاب الأجانب الذين يدفعون رسوماً دراسية مرتفعة، مما يجعل انخفاض عددهم بمقدار 10 آلاف خلال العام الدراسي 2023-2024 مصدراً للقلق.

## تحديات التمويل وتأثيرها على الطلاب

تعني سياسة التعليم المجاني أن الحكومة تحدّ من عدد الطلاب المحليين الذين يمكنهم الالتحاق بالجامعات، مما يترك البعض دون فرصة للحصول على تعليم جامعي. بالمقارنة، تدفع الجامعات في إنجلترا وويلز رسوماً أعلى بقيمة 9250 جنيهاً إسترلينياً، وتقل اعتماداً على المنح الحكومية. ومع ذلك، تآكلت قيمة هذه الرسوم بسبب التضخم مما زاد من تعقيد المشهد التعليمي.

## جهود مؤسسة «كارنيغي» لإصلاح السياسات

تعمل مؤسسة «كارنيغي» على إنشاء هيئة لمراجعة تمويل الجامعات الأسكتلندية بهدف تقديم توصيات بحلول نهاية يناير 2026 قبل الانتخابات البرلمانية. وترى المؤسسة ضرورة تبنّي نقاش مفتوح وشفاف لوضع حلول مستدامة. وأكدت الحكومة تمسّكها بمجانية التعليم، مشددة على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بناءً على قدراتهم العلمية وليس قدرتهم على الدفع.

في النهاية، يبقى النقاش حول رسوم التعليم في أسكتلندا مسألة معقدة تتطلب توازناً بين الحفاظ على مجانية التعليم ودعم الجامعات لمواجهة التحديات المالية الكبيرة.