«قوة الوعي» تهامة كيف يقود وعي المجتمع مشروع النهوض وانتزاع الحقوق

الحقوق لا تستجدى ولا تُمنح بل تنتزع حين تختل الموازين وتغيب العدالة يصبح حق الشعوب في تقرير مصيرها خياراً مشروعا تدعمه المواثيق الدولية، وتهامة اليوم ليست منطقة هامشية بل وطن داخل وطن يعيش أفراده المظلومية والتمييز السياسي والاقتصادي ويتعرضون لقهر مركب فرضته قوى الهضبة بتحالفات حزبية مركزية حولت المنطقة إلى ساحة للإقصاء والاستغلال، ويبدأ وعي التهاميين في استعادة أصالتهم وصوتهم عبر مشروع ناضج يسعى لشراكة عادلة وتحقيق التنمية والكرامة.

الحقوق في تهامة بين التهميش والإصرار على انتزاعها

الحقوق في تهامة لم تكن يوماً مطلباً يُرفع من أجل التعاطف أو التعويض، بل هي نضال مستمر ينتزع فيه أبناء المنطقة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسط منظومة كانت تهدف لجعل تهامة في قلب دائرة التهميش والوصاية، وهذه السياسة التي تبنتها قوى الهضبة وأذرعها الحزبية أسقطت على التهاميين واقعاً قاسياً يحرمهم من التمثيل والتنمية والسيادة، ولكن اليوم تحولت هذه المعاناة إلى وعي جماعي ناضج يعيد قراءة الظلم من منظار القوة ويتطلع إلى شراكة متوازنة داخل اليمن وخارجها.

في ظل هذا المسار، يبرز دور الحقوق في تهامة كمشروع متكامل يسعى لفك الارتباط بالوصاية غير المقنعة ويطالب ببناء نظام يحترم العدالة ويعيد توزيع الثروة بشكل عادل ويعزز انفتاح المنطقة إقليمياً، فالمطالب اليوم ليست بالابتزاز أو التصعيد بل قائمة على أسس مدروسة تعزز الأمن والتنمية والتعاون بين الجميع، والتهاميون لم يعودوا يقبلون بأن تُدار قضيتهم من خلف الكواليس أو ضمن شعارات عاطفية دون تنفيذ فعلية.

لماذا الحقوق في تهامة تمثل محور التوازن الإقليمي؟

الحقوق في تهامة ليست مجرد قضية محلية بل لها أبعاد إقليمية ودولية ذات أهمية استراتيجية بسبب الموقع الجغرافي للمنطقة الممتد على أحد أهم الشرايين البحرية العالمية، بالإضافة إلى غنيها بالثروات الساحلية والزراعية وأهميتها الديموغرافية مما يجعلها رقماً لا يمكن تجاوزه في المعادلة الإقليمية، وهذا الأهمية تُبرز الحاجة لدعم تهامة وتأهيل قيادتها لتكون شريكاً فاعلاً في الاستقرار والتنمية من خلال:

  • تعزيز الأمن الداخلي من خلال بناء مؤسسات تمثّل المنطقة وتخدم مجتمعها
  • تحسين البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية المحلية
  • فتح قنوات تواصل مع المحيط الإقليمي لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي
  • تفعيل دور القيادات المحلية في صياغة المستقبل السياسي لليمن والمنطقة

وهذا المنطلق يجعل من الحقوق في تهامة مشروعاً حيوياً لخلق توازن داخلي يدعم فرص السلام وينشط النمو الاقتصادي، حيث لا تطالب تهامة بحماية أو معونات من الخارج بل بشراكة حقيقية تدعم مبادراتها المحلية وتعزز من مشاركتها في القرار.

مشروع الحقوق في تهامة: بين الواقع والطموحات المستقبلية

الحقوق في تهامة اليوم تعكس مشروعا ناضجا ينبع من وعي جماعي متبلور يمتلك تصوراً واضحاً للدولة الحديثة والتنوع والتوزيع العادل للثروة والاندماج الإقليمي، فالتهامي لم يعد فقط منفي جراحه بل أصبح صاحب خطاب وفكر وقادر على الربط بين المظلومية والحاجة إلى رؤية متطورة تراعي مصلحة الجميع، ويعرف التهامي أن الحقوق لا تُمنح بل تنتزع لكن عملية الانتزاع تتطلب وضوحاً وعملاً منظماً لا مجرد صوت عالٍ بلا استراتيجيات.

العنصر الوصف
الوعي الجماعي يتحول من همس نخبوي إلى تيار شعبي واسع وعابر للمناطق المختلفة
المطالب شراكة متوازنة قائمة على العدالة والتنمية والتمثيل
المخاطر الوصاية والتهميش المستمر قد يدفع إلى خيارات أكثر جدية نحو الاستقلالية
الفرص وجود موارد استراتيجية وجغرافية وبشرية تساعد في بناء مشروع مستقل

إذا استمر الفلسطينيون الحقيقيون في تهامة في رفض الوصاية والعمل على تطوير مشروعهم السياسي والاقتصادي فلن تكون القضيتهم مجرد تظلم بل بداية مرحلة جديدة تنتهي بانتصارات حقيقية، فالزمن الذي كانت تُدار فيه المناطق من فوق وتساق فيه الشعوب بالولاءات قد انتهى، وتهامة اليوم تكتب تاريخها بوعي وإرادة، وهذا يجعل من الحقوق في تهامة مشروعاً لا مجاملة ولا مساومة عليه.

وكما أن الحقوق لا تُنتزع بالصراخ وحده، فإن مشروع تهامة اليوم يرتكز على بناء علاقات شراكة مع الداخل والخارج وغير مقبول أبداً أن تبقى تحت ظل التهميش، هو مشروع ينهض من داخل جراح الماضي ولا ينتظر أحداً ليمده بحقوقه، بل يصنعها بثقة عمله ووحدته.