شوف القصة.. الأهلي يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة

سعى النادي الأهلي لتجديد طلبه الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف الحصول على تفاصيل مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، حيث شدد البيان على أهمية إجراء حوار مجتمعي حول هذه التعديلات لضمان توافقها مع الدستور المصري والمعايير الدولية. يأتي ذلك في ظل التزام الدولة بالشفافية، مع تأكيد النادي على ضرورة التفاعل الإيجابي مع خطاب اللجنة الأولمبية الدولية لضمان حرية النقاش الرياضي.

النادي الأهلي يدعو إلى الشفافية في تعديل قانون الرياضة

أكد النادي الأهلي في بيانه الأخير على أهمية إشراك الجهات المعنية والمجتمع الرياضي في صياغة تعديلات قانون الرياضة الجديد. أشار البيان إلى خطاب اللجنة الأولمبية الدولية الموجه لوزير الرياضة، والذي شدد على ضرورة موافقة التعديلات مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية. يُظهر ذلك حاجة ماسة لتوازن بين احترام القوانين الوطنية وضمان عدم تعارضها مع التشريعات العالمية؛ وهو ما ينعكس في اهتمام الدولة باستقرار أطر الرياضة المصرية لضمان تحقيقها تطورات مستدامة.

مطالبة بالحوار المجتمعي لضمان النزاهة في التشريعات

تشدد المطالبات التي قدمها النادي الأهلي على أهمية فتح حوار مجتمعي يهدف إلى تحقيق التوافق حول تعديلات قانون الرياضة. يساهم هذا الحوار في تعزيز النزاهة وضمان الاستفادة من خبرات الجهات المتخصصة، مثل الأندية الرياضية واللجان الأولمبية. يذكر أن القانون يمثل أهمية كبيرة في تحديد ملامح المستقبل الرياضي في مصر، لذا يعتبر إشراك الرأي العام والجهات الرسمية المتخصصة خطوة جوهرية لصياغة قوانين تدعم المصلحة العامة وتحترم القيم الرياضية الدولية.

السرية تثير التساؤلات حول التعديلات

أشار النادي الأهلي إلى غموض يحيط بمشروع تعديل قانون الرياضة، حيث أوضح البيان أن هناك تحفظات أبدتها جهات عدة بشأن بعض المواد المقترحة. يعود ذلك إلى افتقار المشروع الحالي لشفافية تُمكِّن المعنيين من فهم الأثر المتوقع لهذه التعديلات. في هذا السياق، يظل طلب الأهلي يعكس الثقة في المؤسسات الرسمية بالسعي لتعزيز الحوار والمكاشفة، لتهيئة بيئة تشريعية رياضية بناءة تعزز دور مصر الرائد في الساحة الرياضية دوليًا.